تصعيد عسكري حوثي في الحديدة يهدد الملاحة الدولية وتدفع باليمن نحو مزيد من التوتر

في خطوة تعكس نهجها التصعيدي المستمر، أقدمت مليشيا الحوثي الإرهابية على فرض قيود مشددة على حركة التنقل من وإلى عدد من المرافئ والمناطق الساحلية شمال وجنوب مركز محافظة الحديدة، في إجراء يثير القلق حول نواياها في تحويل السواحل اليمنية إلى بؤر عسكرية مغلقة تخدم أجندات خارجية.

وبحسب معلومات ميدانية، ترافقت هذه الإجراءات مع تحركات عسكرية مكثفة، شملت استقدام مجاميع مسلحة من محافظات مجاورة، حيث جرى إدخالهم إلى معسكرات تم فتحها خصيصاً لهذا الغرض، وإخضاعهم لبرامج تدريب عسكري تضمنت مناورات تحاكي سيناريوهات قتالية، من بينها التصدي لإنزال مظلي مفترض، في مؤشر واضح على تصعيد عسكري ممنهج.

وفي تطور مقلق، كشفت مصادر عسكرية عن نشر المليشيا بطاريات صواريخ ومنصات لإطلاق الطائرات المسيرة في عدد من المواقع الساحلية الخاضعة لسيطرتها، في خطوة تعزز من قدراتها الهجومية وتزيد من تهديدها لأمن الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

وأكدت المصادر أن التعزيزات العسكرية لم تقتصر على المعدات، بل شملت أيضاً انتشار فرق متخصصة في زراعة الألغام، ما يعكس توجهاً خطيراً نحو عسكرة الساحل وتحويله إلى منطقة عالية الخطورة، سواء على المدنيين أو على خطوط التجارة العالمية.

هذا التصعيد لم يمر دون تحذيرات رسمية، إذ نبّه مجلس القيادة الرئاسي إلى خطورة هذه التحركات، محذراً المليشيا من مغبة الاستمرار في مغامراتها العسكرية التي تخدم أجندات خارجية، وعلى رأسها إيران، وتسعى لاستخدام الأراضي اليمنية كمنصة لتهديد الملاحة الدولية والمصالح العالمية.

وفي سياق متصل، أثار خطاب زعيم المليشيا الأخير جدلاً واسعاً، بعد دعوته أنصاره إلى التظاهر احتفاءً بما وصفه بـ"الانتصار"، في إشارة تعكس انفصالاً واضحاً عن الواقع اليمني المأزوم، واستمراراً في توظيف الشعارات السياسية لخدمة مشروع عسكري يفاقم معاناة اليمنيين.

ويرى مراقبون أن هذه التحركات تمثل تصعيداً خطيراً يهدد بتفجير الأوضاع في الساحل الغربي، ويؤكد مضي المليشيا في نهجها القائم على العنف والتوسع العسكري، بعيداً عن أي مساعٍ حقيقية للسلام أو الاستقرار.