بنك إنجلترا يطلق آلية جديدة لإنقاذ البنوك المتعثرة وحماية حاملي السندات

أعلن بنك إنجلترا عن تحديث هام في إرشاداته للتعامل مع حالات تعثر البنوك، مقدماً آلية جديدة بديلة لـ«إنقاذ الداخل» تهدف إلى تغيير طريقة تعويض حاملي السندات، وذلك بعد حصوله على ضمانات تنظيمية من الولايات المتحدة.

أكد البنك المركزي البريطاني أنه تلقى "خطاب عدم ممانعة" من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، يضمن عدم اتخاذ إجراءات قانونية ضد البنوك التي تستخدم الآلية الجديدة، مما يزيل عقبة تنظيمية كانت تثير قلق الأسواق. ويستند هذا التحديث إلى الدروس المستفادة من انهيارات مصرفية كبرى مثل كريدي سويس وبنك وادي السيليكون، والتي كشفت عن ثغرات في آليات معالجة الأزمات المصرفية العابرة للحدود.

بموجب الإطار الجديد، لن يحصل حاملو السندات المتضررون فوراً على أسهم في البنك الذي يتم إنقاذه، بل سيحصلون أولاً على حقوق مؤقتة تُعرف باسم "PROPPs". هذه الاستحقاقات المؤقتة ستُحوّل لاحقاً إلى أسهم بعد تحديد القيمة الدقيقة لمستحقات كل دائن. وتهدف هذه الآلية إلى تجنب التعقيدات القانونية الأمريكية التي قد تفرض تسجيل الأوراق المالية الجديدة إذا كان حاملو السندات مقيمين في الولايات المتحدة، حتى لو كان البنك المعني خارجها.

في سياق متصل، تعمل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على إعداد قاعدة تنظيمية تعفي البنوك من تسجيل الأوراق المالية المرتبطة بعمليات الإنقاذ الخارجية، مما يعزز وضوح الإطار القانوني لهذه العمليات الطارئة. وتؤكد الجهات التنظيمية أن عمليات "إنقاذ الداخل" تتم عادة خلال فترات زمنية قصيرة للغاية، قد لا تتجاوز عطلة نهاية الأسبوع، مما يجعل الوضوح التنظيمي عاملاً حاسماً في نجاحها.