لجنة عقوبات مجلس الأمن تحدث إجراءات تجميد الأصول الليبية

أعلنت لجنة عقوبات مجلس الأمن، المنشأة بموجب القرار 1970 لعام 2011، عن تحديث إشعار المساعدة على التنفيذ رقم (6) المتعلق بتطبيق تدابير تجميد الأصول الليبية. يأتي هذا التحديث في إطار تعزيز آليات حماية الأموال الليبية المجمدة وضمان إدارتها بما يخدم مصالح الشعب الليبي.

وأوضح بيان صادر عن اللجنة، اعتمد في الأول من مايو الجاري، أن التحديث يتناول كيفية التعامل مع الفوائد والعوائد الأخرى الناتجة عن الأصول المجمدة، مع إضافة توجيهات جديدة للدول الأعضاء والمؤسسات المالية المعنية.

وأكدت اللجنة أن تدابير تجميد الأصول الخاصة بكل من المؤسسة الليبية للاستثمار والمحفظة الليبية للاستثمار الأفريقي (LAIP) تتسم بطابع "وقائي"، استناداً إلى أحكام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرارات 1970 (2011)، 1973 (2011)، والقرار رقم 2819 (2026).

وشددت على أن الهدف من هذه التدابير هو حماية الأصول المجمدة والحفاظ على قيمتها ومنع إساءة استخدامها أو الاستيلاء عليها، بما يضمن الاستفادة منها مستقبلاً لصالح الشعب الليبي. كما دعت اللجنة الدول الأعضاء التي تحتفظ بأصول مجمدة خاضعة لولايتها القضائية إلى مراعاة الطبيعة الاستثنائية لهذه الأموال، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ عليها من التآكل، بما في ذلك إدارة العوائد المالية بطريقة تضمن عدم الإضرار بقيمتها.

يأتي هذا التحديث في سياق الجهود الدولية المستمرة لتعزيز الشفافية والرقابة على الأصول الليبية المجمدة، وضمان استخدامها مستقبلاً في دعم الاستقرار والتنمية في ليبيا.