فشل وزارة الصحة يهدد بانهيار الخدمات الطبية في سيئون.. 183 ممرضاً يلوحون باستقالة جماعية بسبب تجاهل مستحقاتهم

في مشهد يعكس حجم الإهمال الذي تعانيه الكوادر الصحية، يواصل الطاقم التمريضي المتعاقد في هيئة مستشفى سيئون العام التلويح بتنفيذ استقالة جماعية تضم 183 ممرضاً وممرضة، احتجاجاً على ما وصفوه بتجاهل وزارة الصحة والجهات الحكومية المعنية لمطالبهم المالية والوظيفية المشروعة.

وأكد الطاقم التمريضي أن المهلة الممنوحة لإدارة الهيئة لمعالجة الأزمة شارفت على الانتصاف دون أي خطوات جادة أو حلول عملية، الأمر الذي ضاعف من معاناة العاملين الذين يواجهون ظروفاً معيشية صعبة في ظل التدهور الاقتصادي وارتفاع تكاليف المعيشة.

وأشار بيان صادر عن الممرضين إلى أن الإجراء الوحيد الذي تم اتخاذه منذ إعلان الاستقالة الجماعية في السابع من يونيو الجاري اقتصر على صرف مستحقات متأخرة تعود للعام 2025، وهو ما اعتبروه محاولة غير كافية لا تمس جوهر المشكلة المتمثلة في استمرار تأخير المستحقات والحوافز المالية بصورة متكررة.

واتهم العاملون الجهات المسؤولة بالتقاعس عن أداء واجباتها تجاه الكوادر الصحية التي تشكل العمود الفقري للخدمات الطبية، مؤكدين أن استمرار هذا النهج يهدد بفقدان المزيد من الكفاءات ويعرض القطاع الصحي لمزيد من التدهور.

وجدد الطاقم تمسكه بحقوقه القانونية والمهنية، مطالباً وزارة الصحة والسلطات المختصة بسرعة صرف المستحقات المتأخرة ووضع آلية تضمن انتظامها مستقبلاً، بما يحافظ على استقرار الكوادر الصحية ويضمن استمرار تقديم الرعاية الطبية للمواطنين.

وحذر البيان من أن تجاهل المطالب سيقود إلى تنفيذ الاستقالة الجماعية فور انتهاء المهلة المحددة في السابع من يوليو 2026، محملاً وزارة الصحة وإدارة الهيئة المسؤولية الكاملة عن أي تراجع أو اضطراب قد تشهده الخدمات الصحية في المستشفى نتيجة استمرار سياسة الإهمال والتسويف.