مجلس الدولة الفرنسي يؤيد رسوم توصيل الكتب لحماية المكتبات المستقلة ويرفض طعن أمازون

رفض مجلس الدولة الفرنسي، أعلى محكمة إدارية في البلاد، طعنًا تقدمت به شركة أمازون ضد الحد الأدنى لرسوم توصيل الكتب، مؤيدًا بذلك الإجراء الحكومي الهادف إلى دعم المكتبات المستقلة.

وكانت الحكومة الفرنسية قد فرضت في أكتوبر 2023 رسوم توصيل دنيا بقيمة 3 يورو (3.5 دولار) على طلبات الكتب التي تقل قيمتها عن 35 يورو. يهدف هذا القرار إلى مساعدة المكتبات المحلية المستقلة على المنافسة مع عمالقة التجارة الإلكترونية مثل أمازون، التي كانت تفرض سابقًا رسومًا رمزية قدرها سنت واحد فقط على توصيل الكتب.

زعمت أمازون أن هذه الرسوم تمثل إجراءً حمائيًا وتنتهك قوانين الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، فإن الحكم الصادر عن مجلس الدولة يؤكد شرعية القانون الذي يحظر الشحن المجاني للكتب المشتراة عبر الإنترنت، وهو قانون سارٍ منذ عام 2014.

يُعرف هذا الإجراء باسم «قانون داركوس»، نسبةً إلى الكاتبة والنائبة لور داركوس، ويسعى لسد ثغرة قانونية كانت تسمح للشركات الكبرى بتقديم أسعار غير تنافسية. تُناضل أمازون ضد هذا التوجيه في المحاكم منذ إقراره الأولي في عام 2021.