المحامون التونسيون يبدأون احتجاجات واسعة للمطالبة بإصلاحات واستقلالية القضاء

بدأ المحامون في تونس، الثلاثاء، سلسلة احتجاجات وإضرابات في المحاكم، مطالبين بإصلاحات في القطاع ومعترضين على ما وصفوه بـ"قيود على ممارسة المهنة واستقلالية القضاء".

تجمع المحامون أمام قصر العدالة في العاصمة، مرتدين بزاتهم السوداء، للإعلان عن بدء تحركاتهم الاحتجاجية، فيما ارتدى زملاؤهم في معظم محاكم البلاد الشارات الحمراء. ولم تسمح السلطات الأمنية بدخول وسائل الإعلام لتغطية الاحتجاج.

رفع المحتجون لافتات تحمل شعارات مثل "لا لتجاهل مطالب المحاماة... لا لإنكار العدالة"، و"لا للتضييق على حق الدفاع"، و"واجب توفُّر ضمانات المحاكمة العادلة". كما رددوا هتافات تطالب بالحرية وتؤكد على استقلالية القضاء، مثل "لا سجون لا إيقاف... المحامي لا يخاف"، و"حريات حريات يا قضاء التعليمات".

أكد عميد المحامين، بوبكر بالثابت، أن المحاماة التونسية ترفض تجاهل مطالبها، مشدداً على إصرارهم على تحقيق هذه المطالب بمسؤولية. وأوضح أن تلبية هذه المطالب لا تتطلب من الدولة سوى القيام بواجبها في النظر بالإصلاحات والضمانات المطلوبة.

يسود التوتر العلاقة بين المحامين ووزيرة العدل، ليلى جفال، نتيجة تعطل الحوار حول المطالب المهنية وظروف العمل وسير المحاكمات. وتعتبر هيئة المحامين أن هناك تضييقاً من السلطة على حق الدفاع وتقويضاً لاستقلالية القضاء.

تتركز الاحتجاجات بشكل خاص ضد تنظيم محاكمات عن بعد لسياسيين من المعارضة في قضية "التآمر على أمن الدولة"، وكذلك ضد الملاحقات القضائية التي تستهدف محامين بتهم فساد مالي. وتشمل التحركات إضرابات تدريجية في مختلف الولايات خلال الأسابيع المقبلة، وصولاً إلى إضراب عام على المستوى الوطني مقرر في 18 يونيو.