مجلس الأمن يناقش الملف اليمني وأمن الملاحة بالبحر الأحمر في جلستين يونيو

يعتزم مجلس الأمن الدولي عقد جلستين منفصلتين خلال شهر يونيو الجاري؛ لمناقشة تطورات الملف اليمني وأمن الملاحة الدولية في البحر الأحمر، وذلك في ظل استمرار التحديات السياسية والإنسانية التي تواجه اليمن، وتصاعد المخاوف الدولية بشأن سلامة خطوط التجارة البحرية في المنطقة.

وتشمل الجلسة الأولى، المقرر عقدها في 10 يونيو، مناقشة التقرير الدوري الخاص بتنفيذ القرار الأممي رقم 2722، الذي يعنى بأمن الملاحة في البحر الأحمر. وسيتناول التقرير الهجمات التي استهدفت السفن التجارية خلال الفترة الماضية، وانعكاساتها على حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية.

ومن المتوقع أن تستعرض الجلسة الجهود الدولية المبذولة لحماية الممرات البحرية الحيوية، والتحديات الأمنية التي تواجه حركة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، نظراً لأهميتهما كشريانين تجاريين رئيسيين على مستوى العالم.

أما الجلسة الثانية، فستعقد في 16 يونيو، وستكون مخصصة للملف اليمني. وتشمل هذه الجلسة إحاطة يقدمها مسؤولون أمميون حول آخر المستجدات السياسية والإنسانية والأمنية في البلاد، تليها مشاورات مغلقة بين أعضاء المجلس لبحث تطورات عملية السلام.

ومن المنتظر أن تتناول الإحاطة الأممية جهود الوساطة الرامية إلى دفع الأطراف اليمنية نحو استئناف العملية السياسية الشاملة، فضلاً عن استعراض الوضع الإنساني الذي لا يزال يشكل أحد أكبر التحديات في البلاد نتيجة لسنوات الصراع الممتدة.