لحوثيون يتسببون في وفاة ضابط سابق ويواصلون احتجاز مسنة مريضة في صنعاء رغم تصاعد التحذيرات الحقوقية

لحوثيون يتسببون في وفاة ضابط سابق ويواصلون احتجاز مسنة مريضة في صنعاء رغم تصاعد التحذيرات الحقوقية
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
مشاركة الخبر:

تواجه مليشيا الحوثي الإرهابية موجة جديدة من الاتهامات بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المحتجزين، بعد وفاة ضابط سابق عقب فترة من الاحتجاز والإخفاء القسري، بالتزامن مع استمرار احتجاز مسنة يمنية تعاني أمراضاً مزمنة في العاصمة صنعاء رغم المطالبات المتكررة بالإفراج عنها.

وقالت مصادر مقربة من أسرة العقيد السابق نبيل محمد الخولاني إن وفاته جاءت بعد أكثر من شهرين من احتجازه داخل أحد سجون جهاز الأمن والمخابرات التابع للمليشيا، مشيرة إلى أن حالته الصحية تدهورت بصورة حادة خلال فترة الاعتقال، وسط مزاعم بتعرضه لحقن بمادة سامة قبل الإفراج عنه وهو في وضع صحي بالغ الخطورة.

وأضافت المصادر أن الخولاني لم يكن يعاني من مشكلات صحية معروفة قبل اعتقاله، ولم تُعلن بحقه أي اتهامات رسمية، معتبرة أن إطلاق سراحه في لحظاته الأخيرة جاء في محاولة للتنصل من المسؤولية عن وضعه الصحي وما انتهى إليه من وفاة.

كما أشارت إلى تعرض أسرته لضغوط حالت دون إجراء تشريح طبي للجثمان، الأمر الذي أثار مزيداً من التساؤلات بشأن الملابسات الحقيقية للوفاة وأسبابها.

وفي قضية أخرى، لا تزال المليشيا تحتجز نصرة أحمد مثنى التعزي، البالغة من العمر 75 عاماً، منذ أكثر من عام، رغم معاناتها من أمراض مزمنة تشمل السكري وارتفاع ضغط الدم وتاريخاً مرضياً مع الجلطات، وسط تأكيدات من أسرتها بأنها محرومة من الرعاية الطبية والأدوية اللازمة.

وأكدت مصادر مطلعة أن الاحتجاز لم يقتصر على المسنة وحدها، بل طال عدداً من أفراد أسرتها، بالتزامن مع مصادرة وثائق وممتلكات خاصة، في إجراءات تقول الأسرة إنها تمت من دون أي مسوغ قانوني أو إجراءات قضائية واضحة.

وتشير المعلومات المتداولة إلى أن توجيهات بالإفراج عن المسنة وإنهاء القضية لم تُنفذ حتى الآن، في ظل استمرار احتجازها وتفاقم المخاوف بشأن حالتها الصحية، مع تصاعد مطالبات حقوقية بالإفراج الفوري عنها وعن بقية أفراد أسرتها وضمان حصولها على العلاج والرعاية اللازمة.

وتأتي هذه التطورات وسط اتهامات متزايدة لمليشيا الحوثي الإرهابية باستخدام الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري كوسائل للضغط والتنكيل، في وقت تتواصل فيه الدعوات المحلية والحقوقية لإجراء تحقيقات مستقلة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين والمحتجزين.