تصاعد الاستياء الشعبي في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي مع استمرار الانتهاكات وتدهور الأوضاع المعيشية

تشهد المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي تصاعدًا في مشاعر الغضب والاستياء الشعبي، في ظل استمرار ما يصفه مواطنون وناشطون بانتهاكات تمس الحريات العامة، إلى جانب التدهور المتواصل في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي أثقلت كاهل ملايين المواطنين.

ويقول ناشطون ومواطنون إنهم يواجهون ضغوطًا متزايدة نتيجة حملات الاعتقال والاحتجاز، والتضييق على الحريات، إلى جانب استمرار حالة الخوف وانعدام الاستقرار، مؤكدين أن هذه الممارسات عمّقت معاناة الأسر وفاقمت حالة الاحتقان في المجتمع.

وتتزامن هذه الأوضاع مع تفاقم الأزمة الاقتصادية، حيث يشكو المواطنون من ارتفاع الأسعار، وتراجع القدرة الشرائية، واتساع رقعة الفقر والبطالة، فضلًا عن استمرار انقطاع رواتب شريحة واسعة من موظفي الدولة في مناطق سيطرة المليشيا منذ عام 2016، الأمر الذي دفع آلاف الأسر إلى حافة الفقر والمجاعة، وأجبر بعضهم على البحث عن الطعام في صناديق القمامة أو الاعتماد على مصادر دخل محدودة.

وأكد مواطنون وناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي أن استمرار تدهور الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم والكهرباء والمياه، زاد من صعوبة الحياة اليومية، في وقت تواجه فيه الأسر تحديات متزايدة في توفير احتياجاتها الأساسية، وسط غياب حلول تخفف من الأعباء الاقتصادية والإنسانية.

وتشهد منصات التواصل الاجتماعي تصاعدًا في المنشورات التي تعكس حجم السخط الشعبي، إذ يطالب ناشطون ومواطنون بوقف الانتهاكات، والإفراج عن المحتجزين، وصرف رواتب الموظفين، وتحسين الأوضاع المعيشية، مؤكدين أن المدنيين هم الأكثر تضررًا من استمرار الصراع وتداعياته.

ويرى مواطنون وناشطون أن معالجة الأزمة الإنسانية والاقتصادية باتت ضرورة ملحة، داعين إلى اتخاذ خطوات جادة لوقف الانتهاكات، وتخفيف معاناة السكان، وضمان الحقوق الأساسية، بما يسهم في استعادة الحد الأدنى من الاستقرار وتحسين الظروف المعيشية لملايين اليمنيين.