وحدة الأمن البحري تشتبه بارتباط سفينتين هنديتين بإمداد الحوثيين عبر ميناء الصليف
حذّرت وحدة الأمن البحري التابعة لمركز الأبحاث والدراسات المتخصصة "PTOC Yemen"، وهي منصة تُعنى بتتبع الجرائم المنظمة وغسل الأموال وإعداد التقارير والتحليلات الأمنية، من نشاط سفينتين خشبيتين تقليديتين ترفعان العلم الهندي، قالت إنهما تخضعان للمراقبة للاشتباه باستخدامهما في رحلات بحرية متكررة إلى ميناء الصليف الخاضع لسيطرة عصابة الحوثي في البحر الأحمر.
وقالت الوحدة، في تقرير لها، إن السفينة MSV GULSHANE F. KADRI، وتحمل رقم التعريف البحري MMSI: 419956008، والسفينة AL SALIMA-MNV-2190، وتحمل رقم التعريف البحري MMSI: 419956503، أظهرتا -بحسب بيانات التتبع البحري- أنماط حركة غير اعتيادية، من بينها فترات انقطاع في إشارات نظام التعريف الآلي (AIS)، الأمر الذي حدّ من إمكانية تتبع مساراتهما بشكل مستمر، وأثار تساؤلات حول بعض مراحل تحركاتهما البحرية.
وأوضح التقرير أن بيانات الرصد تشير إلى أن السفينة MSV GULSHANE F. KADRI أغلقت جهاز التعريف الآلي، وكان آخر ظهور لها في 8 يوليو 2026 بالقرب من جزر فرسان داخل المياه الإقليمية السعودية، بعد إبحارها من ميناء بربرة في الصومال، مع وجود فجوات زمنية في سجل التتبع خلال رحلتها عبر البحر الأحمر، بحسب الوحدة.
وأضافت أن السفينة الثانية AL SALIMA-MNV-2190 أوقفت إشارتها منذ 29 يونيو 2026، بعد ظهورها في ميناء جيزان السعودي، مشيرة إلى أن سجلات التتبع التي استندت إليها الوحدة أظهرت دخول السفينة إلى ميناء الصليف في مناسبتين، إحداهما في 18 أبريل 2026، والأخرى في 18 يونيو 2026، وهو ما اعتبرته الوحدة مؤشرًا يستدعي مزيدًا من التحقق بشأن طبيعة نشاطها ومساراتها البحرية.
ودعت وحدة الأمن البحري في مركز الأبحاث والدراسات المتخصصة "PTOC Yemen" الجهات البحرية الدولية، بما فيها مهمة الاتحاد الأوروبي البحرية في البحر الأحمر "أسبيدس" (EUNAVFOR ASPIDES)، وقوة المهام المشتركة (CTF-151)، إلى تعزيز المراقبة البحرية والجوية للسفينتين، والتحقق من مساراتهما خلال فترات انقطاع إشارات نظام التعريف الآلي، واتخاذ الإجراءات اللازمة، وفق القوانين البحرية الدولية، للتحقق من طبيعة حمولاتهما ووجهاتهما.
وأكدت الوحدة أهمية تشديد الرقابة على حركة السفن الصغيرة في البحر الأحمر، خصوصًا تلك التي تستخدم أنماط تشغيل غير اعتيادية، أو تعتمد على إخفاء بيانات نظام التعريف الآلي، للحد من استغلال الممرات البحرية في أنشطة غير مشروعة أو عمليات تهريب عابرة للحدود.