الاتحاد الأوروبي يعزز مكافحة تهريب البشر بعد أزمة سبتة

اتفق وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، على تشديد الجهود لمكافحة شبكات تهريب البشر، وتعزيز عمليات الترحيل، وتحسين مشاركة المعلومات، وذلك عقب اجتماع افتراضي تناول التدفق الأخير للمهاجرين إلى جيب سبتة الإسباني.

جاء هذا الاتفاق بعد وصول عشرات الآلاف من المهاجرين إلى سبتة قادمين من المغرب الأسبوع الماضي، مما أثار خلافات بين إسبانيا ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي. وأكد بيان صحافي صادر عن الاجتماع وجود توافق حول ضرورة التصدي بحزم لشبكات تهريب المهاجرين، وتعزيز عمليات الإعادة، وتدعيم الحدود الأوروبية، وإقامة شراكات معمقة مع الدول الثالثة، فضلاً عن تحسين استشراف المستقبل.

وفي سياق متصل، صرح مفوض الشؤون الداخلية والهجرة في الاتحاد الأوروبي، ماغنوس برونر، بأن الاتحاد لا يرى صلة مباشرة بين الأحداث التي شهدتها سبتة وعملية التسوية القانونية واسعة النطاق التي أجرتها إسبانيا مؤخراً لصالح المهاجرين غير المسجلين من أميركا اللاتينية. ومع ذلك، أضاف برونر أن قرار إسبانيا بتسوية أوضاع هؤلاء المهاجرين لا يُعد إشارة إيجابية لبقية دول الاتحاد الأوروبي.

كما اتفق الوزراء على أهمية تحسين الوعي الظرفي المشترك، بما في ذلك تتبع أفضل عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وأشار البيان إلى إمكانية تعزيز التواصل خلال الأزمات عبر التنسيق في الوقت المناسب، وضمان اتساق أكبر في مواجهة الأطراف الخارجية الخبيثة التي تسعى للتلاعب بالمعلومات والتدخل.

يُذكر أن نحو 60 ألف شخص وصلوا إلى سبتة الأسبوع الماضي قادمين من المغرب، معظمهم عبر السباحة، وقد لقي 72 مهاجراً على الأقل حتفهم خلال محاولات العبور. وقد عادت الغالبية منهم إلى المغرب، فيما قدرت مدريد عدد المهاجرين المتبقين بحوالي 2500 شخص، مؤكدة أن عمليات الإعادة لم تكتمل بعد.