دعوات لتفعيل المدارس الحكومية بتعز للحد من ارتفاع رسوم التعليم الخاص

دعا ناشطون ومختصون تربويون في محافظة تعز إلى تفعيل المدارس الحكومية وإعادة المعلمين إلى مواقعهم، باعتبار ذلك أحد الحلول المطروحة للحد من احتكار المدارس الأهلية وارتفاع الرسوم الدراسية، وذلك بالتزامن مع إعلان المجلس التربوي للمدارس الأهلية تعليق إجراءات التسجيل واستقبال الطلاب ابتداءً من الثلاثاء 25 أغسطس 2026 وحتى إشعار آخر.

وقال ناشطون وحقوقيون إن المرحلة الحالية قد تمثل فرصة لإعادة الاعتبار للتعليم الحكومي، من خلال معالجة أوضاع المعلمين المنقطعين عن العمل واستيعاب كوادر تعمل حالياً في المدارس الأهلية، بما يسهم في سد النقص في الكادر التدريسي وضمان استمرار الدراسة.

وطرح ناشطون إمكانية تشغيل المدارس الحكومية على فترتين صباحية ومسائية، مع اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين، باعتبار أن وجود المعلمين وتوفير البدائل يمثلان مدخلاً أساسياً لتجنب تعطيل العملية التعليمية.
وتأتي هذه الدعوات عقب رفض المدارس الأهلية في تعز تطبيق قرار المحافظ بشأن تحديد الرسوم الدراسية، في وقت أعلنت فيه الهيئة الإدارية للمجلس التربوي للمدارس الأهلية تعليق إجراءات التسجيل واستقبال الطلاب اعتباراً من 25 أغسطس وحتى إشعار آخر.

وتضم مدينة تعز وريفها عدداً من المدارس الحكومية الكبيرة، ولا سيما المدارس الثانوية، بينها ثانوية تعز الكبرى، و26 سبتمبر، ومدرسة الشعب، وباكثير وغيرها من المؤسسات التعليمية التي تمتلك مباني وتجهيزات واسعة، إلا أن كثيراً منها يعاني نقصاً في الكادر التعليمي نتيجة تداعيات الحرب والظروف المعيشية الصعبة.

ويرى مختصون أن تفعيل هذه المدارس يتطلب من مكتب التربية والتعليم دعم الكوادر التربوية ومعالجة النقص في المعلمين، بما يعزز قدرة التعليم الحكومي على استيعاب الطلاب والحد من الأعباء المتزايدة على الأسر.