"هيومن رايتس ووتش" تنتقد محاكمة مليشيا الحوثي لمختطفين

انتقدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» إحالة مليشيا الحوثي الإرهابية، وكلاء إيران، عددًا من المختطفين إلى المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء، معتبرة أن الخطوة جاءت بعد اختطافات وإجراءات احتجاز شابتها، وفق المنظمة، انتهاكات للضمانات القانونية، بينها التعذيب وانتزاع اعترافات بالإكراه.

وقالت المنظمة في منشور على منصة «إكس» إن مليشيا الحوثي أحالت ما لا يقل عن ستة أشخاص إلى المحكمة، بينهم اختصاصي الصحة العامة الدكتور علي أحمد المضواحي، إلى جانب موظف في الأمم المتحدة وعدد من العاملين في منظمات المجتمع المدني.

وأضافت أن القضايا المحالة تأتي ضمن حملة اختطافات طالت عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في منظمات مدنية، مؤكدة أن الإجراءات التي وثقتها لم تلتزم، بحسب تقييمها، بالمعايير القانونية الواجبة للمحاكمة العادلة.

وأشارت المنظمة إلى إفادات وتقارير تتحدث عن تعرض عدد من المختطفين للتعذيب خلال فترة الاحتجاز، وإجبارهم على الإدلاء باعترافات تتعلق بالتهم الموجهة إليهم تحت الضغط والإكراه.

وكانت زوجة الدكتور علي المضواحي قد أفادت في وقت سابق بإحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة للمليشيا، مشيرة إلى تعرضه للتعذيب وإجباره على الاعتراف بتهم موجهة إليه. كما تحدثت مصادر حقوقية وإعلامية عن إحالة المختطفين عاصم العشاري ولبيب شائف ومراد ظافر إلى المحكمة ذاتها، فيما أُحيل الموظف الأممي سامي الكلابي إلى النيابة الجزائية تمهيدًا لمحاكمته، وفق المصادر.

وبحسب المصادر، بدأت إجراءات محاكمة عدد من المختطفين من دون توفير محامين للدفاع عنهم، في ظل ظروف قالت إنها تفتقر إلى ضمانات المحاكمة العادلة، وذلك بعد فترة من الاحتجاز قالوا خلالها إنهم تعرضوا للتعذيب وأُجبروا على الإقرار بالاتهامات المنسوبة إليهم.