بعد خيانته وتسليمه المحافظة للحوثيين في 2020 .. استهجان واسع إزاء إعادة تعيين العكيمي محافظاً للجوف وقائداً لمحورها

أثار القرار الجمهوري رقم (73) لسنة 2026، الصادر يوم الأحد 1 نوفمبر، والقاضي بإعادة القيادي الإخواني أمين علي العكيمي محافظاً لمحافظة الجوف وقائداً لمحورها العسكري، موجة استهجان واسعة في الأوساط السياسية والقبلية اليمنية.

وأصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، القرار بالتزامن مع القرار رقم (72) بتعيين اللواء حسين العجي العواضي محافظاً للبيضاء، بعد أربع سنوات من إقالة العكيمي في 10 أكتوبر 2022، وتعيين العواضي خلفاً له، على خلفية اتهامات بخيانته وتسليمه المناطق المحررة بالجوف للحوثيين، ونهبه 169 مليون ريال سعودي كانت مخصصة لمرتبات محور الجوف حينها.

ويأتي هذا الاستهجان على خلفية ملف تسليم الجوف وسقوطها بيد الاحتلال الحوثي الإيراني في مارس 2020، عقب انهيار الجبهات، دون إعلان نتائج أي تحقيق أو محاسبة حتى اليوم.

وكذا اتهام الرجل، المنتمي إلى حزب الإصلاح الإخواني، بالخيانة، حيث أطاحت السعودية بالعكيمي في أكتوبر 2022 على خلفية اتهامات له بتسليم معسكرات ومعدات ضخمة للحوثيين والانسحاب إلى السعودية، وأخضعته للحبس والإقامة الجبرية والتحقيق لسنوات، قبل السماح له بالمغادرة إلى تركيا.

ووفقاً لمراقبين، فإن قرار إعادة تعيين العكيمي محافظاً وقائداً لمحور الجوف يُعد عجزاً من قبل مجلس القيادة الرئاسي، رغم أن الرجل عمد إلى عرقلة تنفيذ قرار تعيين العواضي محافظاً للجوف، مشيرين إلى أن القرار السابق بإقالة العكيمي لم ينجح في إحداث انتقال سلس للسلطة، حيث رفضت إدارته إتمام إجراءات التسليم، وعرقل حزب الإصلاح تمكين المحافظ الجديد، لتعود اليوم الشخصية نفسها بالقرار نفسه ومن الرئيس نفسه، مما يثير تساؤلات حول هيبة القرار الرئاسي.

وقال ناشطون من أبناء الجوف إن إعادة تدوير القيادات نفسها التي خسرت المحافظة، دون مراجعة مسؤولة، لا تقدم ضمانات لاستعادتها، بل تفتح الباب لتكرار الإخفاقات، خاصة أن الرجل متهم أيضاً بإدارة عصابات تهريب تعمل مع الحوثيين منذ سنوات.

كما صدر يوم الأحد القرار الجمهوري رقم (72) لسنة 2026، وقضت المادة الأولى منه بتعيين اللواء حسين العجي علي العواضي محافظاً لمحافظة البيضاء، بعد منعه من قبل العكيمي من تولي منصبه السابق محافظاً للجوف وقائداً لمحورها.