مصر تستعد لإطلاق حزمة حماية اجتماعية موسعة مطلع 2027

تعتزم الحكومة المصرية تطبيق حزمة جديدة للحماية الاجتماعية خلال النصف الأول من العام المقبل 2027، تشمل زيادة أجور العاملين بالدولة ورفع الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى زيادة المعاشات وتعزيز الدعم المقدم لبرامج الدعم النقدي.

وفقاً لمسؤول حكومي مصري طلب عدم الكشف عن هويته، تستهدف الحكومة أيضاً رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص خلال الربع الأول من العام المقبل، على أن تتراوح الزيادة المرتقبة بين ألف وألفي جنيه شهرياً للعاملين بالقطاع الخاص، وبقيمة مماثلة للعاملين بالقطاع الحكومي. تأتي هذه التحركات في وقت لا تزال فيه مستويات الأسعار تشكل ضغطاً، رغم التراجع التدريجي لمعدلات التضخم، حيث سجل معدل التضخم السنوي في مصر نحو 12% خلال أكتوبر 2026.

وكانت الحكومة قد رفعت الحد الأدنى للدخل للعاملين بالدولة إلى 8 آلاف جنيه شهرياً بدءاً من يوليو 2026، ضمن حزمة زيادات أُقرت مع بداية العام المالي الحالي، وشملت علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين به، إلى جانب زيادة الحافز الإضافي الشهري 750 جنيهاً. ورفعت هذه الإجراءات مخصصات الأجور في موازنة العام المالي 2026-2027 إلى نحو 822.8 مليار جنيه.

أما في القطاع الخاص، فيبلغ الحد الأدنى للأجور 7 آلاف جنيه شهرياً منذ مارس 2025، بعد قرار المجلس القومي للأجور رفعه من 6 آلاف جنيه، وهي الزيادة السادسة خلال ثلاث سنوات.

وكان وزير المالية المصري، أحمد كجوك، قد أشار إلى أن الموازنة المصرية للعام المالي 2026-2027 تضمنت تخصيص 832.3 مليار جنيه للدعم والحماية الاجتماعية بنمو سنوي 12%، حيث تم تخصيص 175.3 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و55.3 مليار جنيه لبرامج «تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي» و«معاش الطفل» و«الرائدات الريفيات». كما تم تخصيص 104.2 مليار جنيه لدعم الكهرباء بنمو سنوي 39% لمعالجة التشابكات وضمان خدمات جيدة.