مناشدة عاجلة إلى وزير المالية .. الموظفون النازحون بين مطرقة الضغوط المعيشية وسندان التعسفات الإدارية

تتضاعف المعاناة الإنسانية والمعيشية التي يواجهها الموظفون الحكوميون النازحون في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، في ظل تصاعد الأزمة الاقتصادية وتدهور القيمة الشرائية للعملة الوطنية. وامتداداً لهذه الظروف البالغة الصعوبة، يجد مئات الموظفين أنفسهم أمام معركة أخرى داخل أروقة ومكاتب وزارة المالية، جراء ممارسات وتعسفات إدارية تُعرقل حصولهم على أدنى حقوقهم المشروعة.

تعسفات متواصلة ومماطلة في صرف الاستحقاقات
تفيد التقارير والمناشدات الصادرة عن التكتلات والمجالس التنسيقية للموظفين النازحين بأن قطاعات ومكاتب تابعة لوزارة المالية تواصل ممارسة سياسة التسويف والمماطلة في معالجة ملفاتهم. وتتمثل أبرز هذه الاختلالات في عرقلة معاملات صرف مرتبات ومستحقات العديد من الجهات والمؤسسات، وإعادة تعثرها، والتأخير المستمر في إطلاق التعزيزات المادية، مما يضاعف من معاناة الأسر النازحة التي تشكل هذه المرتبات مصدر دخلها الوحيد لمواجهة متطلبات الحياة اليومية وإيجارات المساكن.

حرمان من بدل الغلاء والعلاوات السنوية
ولا تتوقف مظالم الموظفين النازحين عند تأخير صرف المرتبات والمرتبات الاحتسابية فقط، بل تمتد لتشمل حرمانهم الاستثنائي وغير المبرر من الحقوق والمزايا المعيشية المقرة حكومياً:

إنكار بدل غلاء المعيشة
ترفض الجهات المعنية بالوزارة احتساب وتجميع الزيادات القانونية المقرة ببدل الغلاء (بنسبة 30% و20%) للموظفين النازحين، وتستبعدهم من كشوفات الاستحقاق بذرائع إجرائية مختلفة، رغم صدور قرارات سابقة بتقريرها لكافة موظفي الدولة لمواجهة التضخم.

الحرمان من العلاوات السنوية
إسقاط وتأجيل منح العلاوات السنوية المستحقة قانوناً، والتغاضي عن إدراج سنوات الخدمة للنازحين ضمن التعزيزات المالية الصادرة للمؤسسات والوزارات.

مطالبات بتدخل عاجل وإنصاف عادل
أمام هذا الوضع الإنساني والحقوقي الحرج، تتوجه الاستغاثات والمناشدات المباشرة إلى معالي وزير المالية مروان فرج بن غانم للتدخل العاجل والمباشر، ووضع حد للتجاوزات والمظالم التي يمارسها بعض الكوادر والموظفين المتنفذين في الوزارة ضدهم.
ويطالب الموظفون النازحون قيادة الوزارة بما يلي:
الإسراع في توجيه القطاعات المعنية بوزارة المالية لإطلاق كامل المستحقات والمرتبات المتأخرة دون تسويف.
اعتماد وتطبيق بدل غلاء المعيشة بنسبتيه (30% و20%) لجميع الموظفين النازحين أسوةً بغيرهم من كوادر أجهزة الدولة.
التوجيه بإدراج واحتساب العلاوات السنوية المستحقة، وإلغاء أي قرارات أو ممارسات استثنائية تميز ضدهم أو تحرمهم من حقوقهم القانونية المكفولة.
فهل تتدخل قيادة وزارة المالية لوقف هذه الاختلالات وإنصاف الموظفين النازحين وصرف كامل حقوقهم المستحقة؟