اختراق "بينانس" يكشف ثغرات أمنية تهدد سوق العملات المشفرة

أعاد الاختراق الضخم الذي تعرضت له منصة "بينانس" لتداول العملات المشفرة، والذي أسفر عن سرقة أصول بقيمة 6.3 مليار دولار، تسليط الضوء على أحد أبرز نقاط الضعف في صناعة الأصول الرقمية، وهي قدرة القراصنة على اختراق الأنظمة من خلال استهداف موظف واحد، ثم استغلال تفاوت إجراءات الحماية الداخلية لتنفيذ عمليات سرقة واسعة النطاق.

وقعت عملية السرقة في 29 أكتوبر الماضي، ونفذتها مجموعة قرصنة كورية شمالية متخصصة. وأوضح التحقيق الأولي الذي أجرته المنصة أن العملية نُفذت خلال دقائق، رغم أنها تطلبت أشهراً من التخطيط والإعداد المسبق.

ويرى خبراء الأمن السيبراني أن الواقعة لا تثير تساؤلات بشأن قدرة منصات التداول على حماية موظفيها من أساليب الهندسة الاجتماعية فحسب، بل تكشف أيضاً عن ضعف الضوابط الداخلية التي يفترض أن تحد من صلاحيات المهاجمين، حتى إذا تمكنوا من اختراق جهاز أحد الموظفين أو الحصول على بيانات دخوله. وتعتمد الهندسة الاجتماعية على خداع الموظفين أو التلاعب بهم نفسياً للحصول على معلومات سرية أو صلاحيات تتيح الوصول إلى الأنظمة، بدلاً من اختراقها تقنياً بصورة مباشرة، مما يجعل العامل البشري أحد المداخل التي يستغلها القراصنة للوصول إلى البنية التحتية للمنصات المالية الرقمية.

قال جوناثان ألكسندر، كبير مسؤولي التكنولوجيا في شركة "أوبن زيبلين"، إن الهندسة الاجتماعية تمثل تهديداً معروفاً في قطاع العملات المشفرة، لكن التساؤل الأهم يتعلق بغياب الضوابط الداخلية الكافية لمنع المهاجم من توسيع نطاق وصوله وتحويل الاختراق الأولي إلى عملية سرقة للأصول. وأوضح أن منصات التداول تحتاج إلى وسائل حماية إضافية، مثل أنظمة إيقاف العمليات المشبوهة تلقائياً، وفرض قيود على التحويلات، ومراجعة أنماط الإنفاق غير المعتادة، بما يحد من قدرة المهاجم على نقل الأموال بمجرد اختراق جهاز أحد المهندسين أو حسابه. ورغم تحفظ بعض المدافعين عن العملات المشفرة على هذه الإجراءات باعتبارها تتعارض مع فلسفة اللامركزية، يرى ألكسندر أنه يمكن للمنصات تطبيق ضوابط لحماية الحسابات والأصول دون التخلي عن المبادئ الأساسية للتكنولوجيا.

ولا تمثل واقعة "بينانس" حادثاً منفرداً، إذ تجاوزت قيمة الأموال المسروقة في اختراقات العملات المشفرة 22.3 مليار دولار منذ عام 2021، وفقاً لشركة "تشين أناليسيس". وتعود جاذبية منصات التداول للقراصنة إلى احتفاظها بمحافظ تضم كميات كبيرة من الأصول الرقمية التي يمكن تحويلها بسرعة، فضلاً عن إمكانية تحديد الموظفين والمهندسين الذين يمتلكون صلاحيات الوصول إلى الأنظمة المسؤولة عن إدارة هذه الأصول. ويواجه المدافعون تحدياً كبيراً، لأن المهاجم يحتاج إلى النجاح مرة واحدة فقط، بينما يتعين على فرق الأمن منع جميع محاولات الاختراق باستمرار.

من المتوقع أن تدفع الواقعة منصات التداول إلى زيادة استثماراتها في الأمن السيبراني، بما يشمل حماية أدوات الذكاء الاصطناعي الداخلية والوكلاء الذكيين، التي قد تتحول بدورها إلى وسيلة يستخدمها المهاجمون لتوسيع نطاق الاختراق إذا تمكنوا من الوصول إليها. وعلى صعيد الأطر التنظيمية، لا تخضع منصات العملات المشفرة في الولايات المتحدة لنظام اتحادي موحد للأمن السيبراني مماثل لما تطبقه البنوك، مما يعيد فتح النقاش بشأن الحاجة إلى معايير أكثر اتساقاً لحماية المستثمرين والأصول الرقمية.