تحذير من انتهاكات الحوثيين بحق القطاع الصحي في تعز

حذّر المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) من تداعيات خطيرة للهجمات والانتهاكات التي تمارسها مليشيا الحوثي بحق القطاع الصحي في محافظة تعز، وسط استمرار الاعتداءات على المستشفيات وسيارات الإسعاف، ونهب المركبات الطبية، وفرض قيود على حركة المرضى والإمدادات الطبية، وفقاً لتقارير حقوقية.

أوضح المركز أن استهداف المرافق الصحية وعرقلة الخدمات الطبية من قبل مليشيا الحوثي في تعز يفاقم الأزمة الإنسانية، ويضع حياة المدنيين، خاصة المرضى والحالات الحرجة، أمام مخاطر متزايدة، لا سيما في ظل نقص حاد في الوقود والأكسجين والمستلزمات الطبية الأساسية التي تعاني منها المستشفيات.

وأكد المركز أن الاعتداء على سيارات الإسعاف والمركبات الطبية، والقيود المفروضة على الطرق والإمدادات، لا يعطل عمل المؤسسات الصحية فحسب، بل قد يحرم المرضى من فرص النجاة ويمنع وصولهم للعلاج في الوقت المناسب، مما يشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني الذي يكفل الحماية للمنشآت الطبية والعاملين والمرضى.

حمّل المركز الأمريكي للعدالة مليشيا الحوثي المسؤولية عن هذه الانتهاكات، مشدداً على أن استمرار هذه الممارسات يزيد من معاناة السكان المدنيين ويقوض قدرة المؤسسات الصحية على الاستجابة للاحتياجات الطبية المتزايدة.

دعا المركز الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى اتخاذ إجراءات عملية تتجاوز مواقف القلق والإدانة، للضغط على مليشيا الحوثي لوقف الهجمات على المنشآت الطبية، ورفع القيود على حركة المرضى والإمدادات، والسماح بدخول الوقود والأدوية دون عوائق، وضمان حماية القطاع الصحي.

كما طالب المركز بإجراء تحقيقات مستقلة في الانتهاكات الموثقة ومحاسبة المسؤولين عنها، والعمل على إنهاء الحصار المفروض على تعز وضمان وصول المساعدات الإنسانية والطبية. وأكد أن حرمان المدنيين من الرعاية الصحية أو تعريض المرافق الطبية للخطر هو انتهاك يستوجب موقفاً دولياً واضحاً وإجراءات تمنع تكراره، مشدداً على أن إنقاذ الأرواح يجب ألا يكون رهناً بالقيود المفروضة.

اختتم المركز بالتأكيد على أن الصمت الدولي إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية في تعز لا يسهم في حماية المدنيين، وأن المطلوب موقف جاد يضع حداً للانتهاكات وينهي القيود المفروضة على السكان ويضمن مساءلة المتورطين.