جدران المالية الموصدة في وجه النازحين.. شبكات النفوذ والتمييز المناطقي تلتهم حقوق الموظفين المهجرين

​في الوقت الذي يعاني فيه مئات الآلاف من الموظفين النازحين والمهجرين قسراً من ويلات الحرب وفقدان مصادر الدخل، تتحول أروقة ومكاتب وزارة المالية إلى ساحة مغلقة تُدار بعقلية "العصابة" والمحسوبية المقيتة. هناك، حيث يُفترض أن تُصان الحقوق وتُوزع الموارد بعدالة، تصطدم معاملات النازحين بجدار سميك من التعنت والابتزاز والتمييز المناطقي والجهوي القذر، في ممارسات ممنهجة تضاعف من مأساة شريحة واسعة من أبناء الوطن وتُفرغ مؤسسات الدولة من مضمونها القانوني والأخلاقي.

​ تغييب القانون لحساب الولاءات الضيقة
​عبدالرحمن وائل (مستشار قانوني وخبير في الشؤون الإدارية والمالية) قال: ​"ما يحدث في بعض دوائر وزارة المالية تجاه الموظفين النازحين يمثل انتهاكاً صارخاً للدستور وقانون الخدمة المدنية. هناك لوبي إداري متنفذ يتعامل مع الخزينة العامة وكأنها إقطاعية خاصة، فيعمد إلى تعطيل تسويات ورواتب النازحين بذرائع واهية، بينما تُمرر معاملات المحسوبين عليهم جغرافياً وسياسياً في غضون ساعات، وهو فساد إداري وجهوي يضرب ما تبقى من ثقة المواطن بالدولة."

​ معاناة يومية على أبواب المكاتب المغلقة
​طارق الوصابي (ناشط شبابي وممثل عن رابطة الموظفين النازحين) قال: ​"نقف لأشهر طويلة أمام بوابات وزارة المالية، لنواجه بصلفٍ غير مسبوق وعبارات تنضح بالجهوية المقيتة من قبل موظفين ومسؤولين يتصرفون كعصابة منظمة. يُطلب من النازح استيفاء شروط تعجيزية لا تُطبق على غيره، وإن لم يدفع أو يمتلك وساطة من ذات المنطقة، فإن ملفه يُرمى في أدراج النسيان دون أدنى اعتبار لظروف أسرته المشردة."

​ مضاعفة المأساة الإنسانية للأسر النازحة
​أروى الحيمي (ناشطة حقوقية ومهتمة بقضايا المرأة والنازحين) قالت : ​"التمييز الجهوي في صرف المستحقات المالية لا يضر بالموظف وحده، بل يدفع ثمنه النساء والأطفال في مخيمات ومساكن النزوح. لقد رصدنا حالات لموظفات نازحات ومعيلات لأسرهن تعرضن للإهانة والمماطلة المتعمدة في مكاتب المالية، في سلوك يكشف عن انحدار أخلاقي وإداري خطير يستوجب وقفة حازمة لاجتثاث هذه الشبكات الفاسدة."

​ المساس بالسلم الاجتماعي وتهديد الجبهة الداخلية
​العميد متقاعد صالح المقطري (خبير استراتيجي وأمني) قال:
​"إن استشراء النزعة الجهوية داخل مؤسسة سيادية كوزارة المالية يمثل قنبلة موقوتة تهدد السلم الاجتماعي والنسيج الوطني. عندما يشعر المواطن أو الجندي أو الموظف النازح أن حقوقه تُصادر بسبب منطقته من قبل شلة متنفذة، فإن ذلك يغذي الاحتقان ويخدم أعداء الوطن، ولا بد للأجهزة الرقابية والقضائية من التدخل العاجل لتطهير هذه المفاصل."

استنزاف الموارد وتعطيل الدورة المعيشية
​ياسر الجابري (باحث اقتصادي) قال: ​"احتكار القرار المالي وتوجيه الاعتمادات بناءً على معايير جهوية وشخصية يؤدي إلى شلل في الإنفاق العام العادل، ويحرم آلاف الأسر النازحة من القدرة الشرائية الأساسية. هذه الشبكات التي تتحكم في الصرف والتعزيزات المالية تمارس شكلاً من أشكال الجباية غير المباشرة والابتزاز الوظيفي، مما يعمق الفجوة الاقتصادية ويزيد من معدلات الفقر المدقع."

تدمير قيم المواطنة المتساوية
​د. نبيل الشرعبي (كاتب صحفي وأستاذ علم الاجتماع) قال:
​"الجهوية البغيضة التي تمارسها بعض القيادات الإدارية في المالية هي انعكاس لثقافة الغنيمة التي تحاول طمس مفهوم المواطنة المتساوية. لا يمكن الحديث عن بناء دولة أو تحقيق تنمية حقيقية في ظل وجود عصابات إدارية تفرز المواطنين حسب مناطقهم، وتتعامل مع النازح بوصفه مواطناً من الدرجة الثانية لا يستحق العيش الكريم."

الختام:
​تبقى قضية الموظفين النازحين ووقف التمييز الجهوي في وزارة المالية اختباراً حقيقياً لجدية الدولة في مكافحة الفساد وترسيخ مبدأ العدالة والمساواة. فالأوطان لا تُبنى بالإقصاء والمحسوبية، بل بإنصاف المظلومين وتجفيف منابع العبث الإداري.