الحوثيون يجبرون سكان المخاوسط مخاوف من تحويل الحي السكني إلى موقع لأغراض عسكرية

إجبار سكان في المخا على مغادرة منازلهم 

تتواصل المخاوف في مدينة المخا بالساحل الغربي لليمن من ممارسات وصفت بالخطيرة، عقب اتهامات لشخص يُدعى «محمود عبدالرب» بالضلوع في أنشطة تهريب أسلحة لصالح مليشيا الحوثي الإرهابية، وإقدامه على إجبار عدد من المواطنين في حي العمودي على إخلاء منازلهم، في تصرف أثار موجة من الاستياء والقلق بين السكان.

وقالت مصادر محلية إن عبدالرب مارس ضغوطاً على عدد من الأسر لإجبارها على مغادرة مساكنها، دون أن تتضح حتى الآن الأسباب الحقيقية وراء هذه الخطوة أو الأهداف التي تقف خلفها، الأمر الذي وضع الأهالي أمام مخاوف متزايدة بشأن مصير منازلهم وممتلكاتهم، واحتمالات استغلالها في أنشطة تهدد أمن المنطقة.

وتكتسب هذه الواقعة خطورتها من ارتباطها باتهامات سابقة تتعلق بأنشطة تهريب الأسلحة لصالح مليشيا الحوثي، ما عزز مخاوف السكان من أن تكون عمليات إخلاء المنازل مقدمة لاستخدامها لأغراض عسكرية أو لوجستية، بما قد يحول الأحياء المدنية إلى بيئة محفوفة بالمخاطر، ويضع حياة الأبرياء في دائرة التهديد.

ويرى مراقبون أن مثل هذه التصرفات، إذا ثبتت، تعكس نمطاً بالغ الخطورة من استغلال النفوذ والعلاقات المشبوهة لفرض الأمر الواقع على المواطنين، وتحويل معاناتهم إلى وسيلة لخدمة أجندات عسكرية لا علاقة لها بمصالح السكان أو احتياجاتهم المعيشية.

وتأتي هذه التطورات لتسلط الضوء مجدداً على المخاطر التي تترتب على الأنشطة المرتبطة بمليشيا الحوثي وشبكات تهريب السلاح، خصوصاً عندما تتداخل هذه الأنشطة مع المناطق السكنية، حيث يصبح المدنيون أول المتضررين من أي تحركات عسكرية أو استخدام غير مشروع لممتلكاتهم.

وأكدت مصادر محلية أن حالة من الخوف تسود أوساط سكان حي العمودي، في ظل خشيتهم من فقدان منازلهم أو استخدامها في أنشطة قد تستجلب تهديدات أمنية وعسكرية إلى محيطهم السكني، مطالبين بوضع حد لأي ممارسات تستهدف إرغام المواطنين على ترك مساكنهم.

وطالب الأهالي السلطات والجهات الأمنية المختصة في الساحل الغربي بسرعة التحرك، والتحقيق في ملابسات الواقعة، والتحقق من الاتهامات الموجهة إلى الشخص المذكور، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال ثبوتها، إلى جانب ضمان عودة المتضررين إلى منازلهم وحماية ممتلكاتهم من أي استيلاء أو استخدام خارج إطار القانون.

وشدد السكان على أن منازل المدنيين ليست ساحات مفتوحة أمام أصحاب المصالح وشبكات التهريب، وأن أمن الأحياء السكنية وحق المواطنين في العيش بسلام يجب أن يظلا فوق أي اعتبارات أو حسابات عسكرية.

وتعيد هذه الحادثة، في حال تأكدت تفاصيلها، طرح تساؤلات ملحة بشأن محاولات استغلال المناطق المدنية في أنشطة مرتبطة بالصراع، وما قد يترتب على ذلك من انتهاكات تطال المواطنين الذين لا ذنب لهم سوى تمسكهم بمنازلهم وحقهم في حياة آمنة بعيداً عن نفوذ السلاح والفوضى.