مجلس الأمن في قفص الاتهام مجدداً .. هل يتواطأ مع الحوثيين بعد إسقاط تصنيفهم «إرهابيين»؟

أثار قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2837، الصادر الخميس 12 نوفمبر 2026، موجة غضب يمنية وعربية واسعة، بعد أن أسقط المجلس مقترحاً بريطانياً لإعادة تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية، الأمر الذي دفع كثيرين إلى اتهام المجلس بالتواطؤ مع الجماعة، وتوفير غطاء سياسي لاستمرار جرائمها.

فبينما كان اليمنيون ينتظرون موقفاً دولياً حاسماً تجاه جماعة تقصف المدن بالصواريخ والطائرات المسيّرة، وتقتل النساء الحوامل بالقنص، وتزج بالأطفال المخدَّرين إلى الجبهات، وتحاصر مدينة تعز التي تضم أكثر من مليوني مدني، وتختطف عمال الإغاثة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة وتعذبهم حتى الموت، خرج مجلس الأمن بقرار يمدد العقوبات فقط، دون أن يجرؤ على تسمية الحوثيين بما هم عليه فعلاً: جماعة إرهابية.

كيف سقط المقترح البريطاني؟
كشفت كواليس جلسة مجلس الأمن الأخيرة أن بريطانيا، بصفتها حاملة القلم في ملف اليمن، اضطرت إلى تعديل مشروع القرار خمس مرات، بعدما واجهت اعتراضات متكررة من روسيا والصين.
وكانت المسودة الأولى تتضمن وصف الحوثيين بأنهم «جماعة إرهابية»، وهي صياغة سبق أن وردت في القرار 2624 الصادر في 28 فبراير 2022، قبل حذفها من قرار تجديد العقوبات في العام الماضي.
لكن روسيا عارضت المقترح، بحجة أن إعادة التصنيف ستعرقل المسار السياسي وتقلّص فرص التسوية، وهو ما أدى إلى حذف البند من الصيغة النهائية للمشروع. ورغم محاولات البحرين، بدعم من الولايات المتحدة، إعادة إدراج التصنيف، لم تنجح هذه التحركات في تجاوز الاعتراض الروسي.
كما نجحت روسيا والصين في تأجيل الحسم في ملف تشديد القيود على المواد مزدوجة الاستخدام التي تدخل في تصنيع الطائرات المسيّرة والصواريخ إلى 11 يناير 2027، وإسقاط بنود تتعلق بعلاقة الحوثيين بحركة الشباب الصومالية.

ماذا بقي في القرار؟
اكتفى القرار 2837 بتمديد نظام العقوبات المفروض بموجب القرار 2140 حتى 14 نوفمبر 2027، بما يشمل تجميد الأصول وحظر السفر، وتجديد ولاية فريق الخبراء حتى 15 ديسمبر من العام نفسه، مع الإبقاء على حظر الأسلحة، وتوسيع الرقابة على المكونات الإلكترونية والسفن المشتبه في نقلها أسلحة للجماعة.
كما أدان القرار التصعيد العسكري للحوثيين داخل اليمن وهجماتهم على السعودية وتهديداتهم للملاحة التجارية، وطالبهم بوقف هجماتهم فوراً ودون شروط.
لكن الحكومة اليمنية، رغم ترحيبها بالقرار، أبدت أسفها لعدم وصف الجماعة بأنها منظمة إرهابية.

لماذا اتهام بالتواطؤ؟
يرى منتقدو مجلس الأمن أن حذف وصف الإرهاب ليس مجرد خلاف لغوي، بل رسالة سياسية خطيرة تمنح الحوثيين شرعية ضمنية وتشجعهم على التمادي.
فكيف لمجلس يرى بعينيه، بحسب تقاريره نفسها، جماعة تختطف موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، وتقصف الرياض وينبع، وتهدد الملاحة في البحر الأحمر، وتجنّد الأطفال وتخدّرهم، وتقنص النساء الحوامل في تعز التي تحاصرها وتمنع عنها الماء والدواء والغذاء، أن يرفض وصفها بالإرهاب؟

ويتساءل اليمنيون: إذا لم يكن هذا إرهاباً، فما هو الإرهاب؟
ويرى محللون أن ما حدث يكشف أن مجلس الأمن بات رهينة لحسابات القوى الكبرى ومصالحها، وأن ملف اليمن يُدار بمنطق الصفقات لا بمنطق العدالة، حيث تُستخدم ذريعة «الحفاظ على المسار السياسي» لتبرير حماية جماعة إرهابية تقوّض أي مسار سياسي أصلاً.

مفارقة صارخة
المفارقة أن الولايات المتحدة وأستراليا وكندا صنّفت الحوثيين بالفعل منظمة إرهابية، والبرلمان الأوروبي دعا الشهر الماضي إلى تصنيفهم كذلك، بينما يتراجع مجلس الأمن، الجهة المعنية بحفظ السلم والأمن الدوليين، عن هذا التصنيف تحت ضغط روسي-صيني.
ويؤكد مراقبون أن هذا التراجع لن يوقف جرائم الحوثيين، بل سيمنحهم مزيداً من الوقت لتعزيز ترسانتهم من الطائرات المسيّرة والصواريخ الإيرانية، ومواصلة حربهم على اليمنيين ودول الجوار.
وبينما يواصل الحوثيون قتل اليمنيين في الصبيحة ولودر وتعز، يبقى السؤال معلقاً في نيويورك: هل مجلس الأمن عاجز عن تسمية الإرهاب، أم متواطئ معه؟