التعليم في تعز.. بين مخاطر الحرب وعجز البدائل
فرض التصعيد العسكري الذي شهدته مدينة تعز خلال الأسابيع الماضية واقعاً صعباً على العملية التعليمية، بعد الهجمات الحوثية المكثفة والاشتباكات العنيفة التي امتدت مخاطرها من أطراف المدينة إلى مناطق داخلها، ما أدى إلى إغلاق المدارس والجامعات وتعليق الدراسة حفاظاً على أرواح الطلاب والمعلمين.
وأمام هذه التطورات، أطلقت السلطة المحلية ومكتب التربية والتعليم بمحافظة تعز مبادرة لتفعيل نظام التعليم عن بُعد، باعتباره خياراً استثنائياً ومؤقتاً يهدف إلى استمرار العملية التعليمية، وتجنب تعريض الطلاب والمعلمين لمخاطر التنقل والوصول إلى المؤسسات التعليمية في ظل الأوضاع الأمنية المضطربة.
ولا شك أن حماية أرواح الطلاب والمعلمين مسؤولية لا تقبل المساومة، كما أن البحث عن بدائل تضمن استمرار التعليم في أوقات الأزمات خطوة مهمة تستحق الاهتمام. غير أن أهمية المبادرة لا تعني بالضرورة أن تطبيقها سيكون سهلاً أو أن الظروف المتاحة في المدينة تسمح بنجاحها.
فالتعليم عن بُعد في تعز يصطدم بتحديات كبيرة، في مقدمتها غياب الإمكانيات التقنية والمنصات التعليمية المناسبة، والانقطاع المتكرر للكهرباء، وضعف خدمات الإنترنت وارتفاع تكلفتها، فضلاً عن عدم امتلاك كثير من الأسر الهواتف الذكية أو أجهزة الحاسوب اللازمة لمتابعة أبنائها للدروس.
وتزداد هذه الصعوبات تعقيداً في ظل الظروف المعيشية والاقتصادية القاسية التي تعيشها الأسر، حيث بات توفير الاحتياجات الأساسية يشكل عبئاً يومياً على كثير منها، فكيف يمكن مطالبتها بتحمل أعباء إضافية لتوفير متطلبات التعليم الإلكتروني؟
إن إطلاق مبادرة للتعليم عن بُعد دون تهيئة الظروف والإمكانيات اللازمة لإنجاحها قد يجعلها حلاً نظرياً أكثر من كونها بديلاً عملياً، بل قد يؤدي إلى حرمان شريحة واسعة من الطلاب من حقهم في التعليم، بدلاً من ضمان استمراره، وهو ما يستدعي من الجهات المعنية التوقف أمام هذه التحديات بجدية ومسؤولية.
ومن هنا، تبدو الحاجة ملحة أمام قيادة السلطة المحلية ومكتب التربية والتعليم لإعادة تقييم القرار، ومراجعة الخيارات المتاحة في ضوء المستجدات الأمنية، خصوصاً أن مدينة تعز تشهد هدوءاً نسبياً منذ أكثر من عشرة أيام، الأمر الذي يستدعي دراسة إمكانية إعادة فتح المدارس والجامعات واستئناف الدراسة حضورياً، مع اتخاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة بحماية الطلاب والمعلمين.
إن المطلوب ليس إلغاء التعليم عن بُعد باعتباره خياراً احتياطياً يمكن اللجوء إليه عند الضرورة، وإنما عدم تحويله إلى بديل مفروض في ظل غياب مقومات نجاحه. فمسؤولية الجهات المعنية لا تنتهي عند إصدار القرارات، بل تبدأ من مدى واقعيتها وقدرتها على معالجة المشكلة دون خلق مشكلات جديدة.
تعز بحاجة إلى قرارات تعليمية تنطلق من واقعها وتلامس معاناة أبنائها، فحماية الطلاب من مخاطر الحرب واجب، وحماية مستقبلهم من الضياع واجب لا يقل أهمية. وبين الواجبين، ينبغي أن تكون هناك حلول واقعية تضمن سلامتهم وتحفظ حقهم في التعليم.
