الحوثيون يحولون قطاع الاتصالات اليمني إلى مصدر إيرادات وأداة نفوذ أمني

تسيطر مليشيا الحوثي على مؤسسات حيوية في قطاع الاتصالات اليمني منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء عام 2014، مما حول القطاع، وفقاً لاتهامات حكومية وتقارير بحثية، من مرفق خدمي إلى مصدر رئيسي للإيرادات وأداة للنفوذ الأمني والعسكري، وسط تحذيرات متزايدة من تداعيات استمرار سيطرة الجماعة على أجزاء أساسية من بنيته التحتية.

تتجاوز مخاطر هذه السيطرة العائدات المالية التي تجنيها الجماعة، لتشمل توظيف شبكات الاتصالات في أنشطة عسكرية واستخباراتية، ومراقبة المستخدمين، والتحكم بتدفق المعلومات والخدمات. في غضون ذلك، تواجه الحكومة اليمنية تحديات كبيرة في استعادة إدارة القطاع وتوفير بدائل مستقلة وآمنة للمواطنين.

يمثل قطاع الاتصالات أحد أبرز مصادر الإيرادات في مناطق سيطرة الحوثيين، بالنظر إلى عائدات خدمات الهاتف والإنترنت والرسوم والضرائب المفروضة على الشركات والمؤسسات العاملة فيه. وفي يوليو/تموز 2025، قدر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني الإيرادات التي تجنيها الجماعة من القطاع بنحو نصف مليار دولار سنوياً، مشيراً إلى أن إجمالي ما استحوذت عليه منذ انقلابها على الدولة يتجاوز خمسة مليارات دولار، تُستخدم، بحسب اتهاماته، في تمويل العمليات العسكرية وإثراء قيادات الجماعة وشبكاتها المالية.

لا تقتصر الاتهامات الموجهة إلى الحوثيين على الاستحواذ على إيرادات الاتصالات، بل تمتد إلى استخدام البنية التحتية للشبكات المدنية لخدمة العمليات العسكرية. ففي بيانها الصادر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قالت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات إن الجماعة تستخدم الشبكات الخاضعة لسيطرتها في أنشطة مرتبطة بتشغيل الطائرات المسيّرة والمقذوفات، إلى جانب المراقبة وجمع المعلومات. وحذرت الوزارة من أن إقحام شبكات الاتصالات المدنية في العمليات العسكرية يحولها من مرافق مخصصة لخدمة المواطنين إلى أدوات في الصراع، ويعرض منشآتها والعاملين فيها والمستخدمين لمخاطر جسيمة.

تمثل قدرة الحوثيين على الوصول إلى بيانات مستخدمي شبكات الاتصالات، وفق التحذيرات الحكومية، أحد أبرز المخاطر الأمنية المرتبطة باستمرار سيطرتهم على القطاع. وتتهم وزارة الاتصالات الجماعة بتوظيف الشبكات في مراقبة المواطنين وجمع معلومات عنهم، بما يشكل انتهاكاً لخصوصيتهم، فيما تحدثت تقارير بحثية سابقة عن استخدام تقنيات الاتصالات في ملاحقة المعارضين ورصد تحركاتهم. وفي دراسة نشرها مركز «رع» للدراسات الاستراتيجية في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أشار المركز إلى أن سيطرة الحوثيين على مؤسسات الاتصالات أتاحت لهم إمكانات واسعة في جمع المعلومات ومراقبة الاتصالات، واستخدامها في أنشطة أمنية مرتبطة بالصراع.

وإلى جانب الاستخدامات الأمنية والعسكرية، تتهم الحكومة اليمنية الحوثيين بتسخير شبكات الاتصالات في نشر الدعاية والمعلومات المضللة، وإرسال رسائل تخدم أهداف الجماعة السياسية والعسكرية إلى المواطنين. وتكمن خطورة هذه الممارسات في انتقال أدوات الاتصال من تقديم خدمات عامة للمواطنين إلى التأثير في تدفق المعلومات، واستغلال الوصول المباشر إلى المشتركين في تمرير رسائل ذات طابع سياسي أو تعبوي. كما أن التحكم بالخدمات وإمكانية قطعها في مناطق المواجهات يضاعفان معاناة السكان، الذين يعتمدون على الاتصالات والإنترنت في متابعة شؤونهم اليومية والتواصل مع أقاربهم والحصول على المعلومات والخدمات.

لم تكن سيطرة الحوثيين على قطاع الاتصالات مجرد استحواذ على مؤسسات حكومية عقب دخول صنعاء، بل امتدت، بحسب تقارير بحثية وتصريحات حكومية، إلى تغيير إدارات الشركات والمؤسسات، وفرض رقابة مالية وإدارية عليها، والتحكم في مواردها وأصولها. ورغم انتقال عدد من شركات الاتصالات إلى العاصمة المؤقتة عدن، لا تزال أجزاء واسعة من بنيتها التحتية في صنعاء، وفقاً لمركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، وهو ما يبقي للجماعة نفوذاً تشغيلياً ومالياً على جانب مهم من القطاع. وأمام هذه التحديات، دعت وزارة الاتصالات اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الدولي للاتصالات إلى التدخل لوقف توظيف البنية التحتية المدنية في الأنشطة العسكرية، مؤكدة أن الحكومة تعمل على توفير بدائل آمنة ومستقلة للاتصالات والإنترنت في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

كما أحكمت جماعة الحوثي قبضتها على قطاع الاتصالات، لاستهداف الكثير من القيادات والصحفيين والناشطين المناوئين لها، من خلال التجسس على المكالمات، ووسائط التواصل الاجتماعي. وبات هذا القطاع بمثابة سلاح جديد بيد الجماعة، لدعم جهودها الحربية في كافة الجبهات التي تخوضها، بعد استكمال سيطرتها عليه. وأكد تقرير صادر عن لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن، العام الماضي، أن قطاع الاتصالات اليمني يشكل مصدرا رئيسا لإيرادات جماعة الحوثي، وأداة خطرة لمراقبة اليمنيين، وانتهاك حق الشعب في الخصوصية، وحرية الحصول على المعلومة.

وكشف تقرير صادر عن شركة "ريكورد فيوتشر"، المتخصصة في استخبارات التهديدات الإلكترونية، أن جماعة الحوثي تستخدم شبكة الإنترنت في اليمن لغربلة المعلومات وتسخرها لصالحها، في المراقبة والتجسس على مستخدمي الشبكة العنكبوتية، وحجب كل ما هو ضدها. وقال الخبير في الاتصالات وتقنية المعلومات، المهندس محمد المحيميد لـ"إرم نيوز"، إن "قطاع الاتصالات يشكل أحد أهم الموارد المالية واللوجستية للجماعة الحوثية، لاستمرار حربها ضد الشعب اليمني". وأرجع ذلك إلى "حجم وقيمة الأموال التي تحصل عليها جماعة الحوثي من قطاع الاتصالات بصورة مباشرة، تتمثل في الزكاة والضرائب، وقدّرت في 2023، بمبلغ 92.2 مليار ريال يمني، وبصورة غير مباشرة، تتمثل في رسوم تجديد تراخيص شركات الاتصالات، والرسوم الإدارية، وإيجارات قنوات الطيف الترددي والرسوم الإدارية، التي تتجاوز 47 مليار ريال يمني. ويُضاف إلى ذلك ضريبة المبيعات (القيمة المضافة) التي تقدر بأكثر من 6 مليارات ريال يمني، وأكثر من 41 مليار ريال تحت مسمّى فوارق أسعار الصرف بين عدن وصنعاء، بالإضافة إلى نفقات تتحكم فيها جماعة الحوثي وتحملها على مصاريف شركات الاتصالات التي تسيطر علي إدارتها.

وأضاف المحيميد أنّ الجماعة "تسخّر قطاع الاتصالات في جرائمها وانتهاكاتها، بحق المعارضين، وتستخدمها في انتهاك حرمات وخصوصيات المواطنين والمعارضين لها عبر التجسس على اتصالاتهم ورصد تحركاتهم بغرض ابتزازهم وتطويعهم لخدمة توجهاتها وأفكارها ومعتقداتها، والتجسس على قيادات وأفراد الجيش، ورصد تحركاتهم، بهدف جمع المعلومات، واستهداف القيادات والمقار والتجمعات". وأكد أن الجماعة تعمد أيضا إلى تسخير خدمات الاتصالات كأداة من أدوات خطابها الإعلامي من خلال حجب المواقع والتطبيقات وإجبار المواطنين على متابعة المواقع والأخبار التابعة لها بغرض تجريف الهوية اليمنية، وشحن المجتمع بمعتقداتها وأفكارها الهدامة، وفق تعبيره.

وقال الخبير في أنظمة الاتصالات وتقنية المعلومات، الدكتور رائد الثابتي، إن ممارسة الحوثيين التجسس على الاتصالات ووسائط التواصل الاجتماعي في اليمن ضد مناوئيهم ازدادت في السنوات الأخيرة، وذلك بعد استقدام الحوثيين خبراء من إيران و"حزب الله" وتعاقدهم مع شركات غربية، من بينها شركة بريطانية لتحديد مواقع المقاتلين، حيث تم استهداف وقتل الكثير، وفق تعبيره. وأضاف في حديثه لـ"إرم نيوز" أن "هناك رصدا لكثير من القادة العسكريين عن طريق التجسس على المكالمات الهاتفية، وأحيانا يتم رصد الشخص عن طريق مراقبة 20 رقما من أرقام أسرته وأقاربه ومعارفه ومرافقيه، حتى يتم الوصول إليه، كما سقطت عدة مناطق بيد الحوثيين بسبب التجسس على المكالمات". وأوضح الأستاذ الجامعي في "جامعة إقليم سبأ" بمحافظة مأرب أن "ما ساعد الحوثيين على ذلك (هو) استيلاؤهم تقريبا على وزارة الاتصالات والمعلومات مع المؤسسات التابعة لها، المؤسسة العامة للاتصالات (تيليمن، يمن نت)، وكذلك شركة "يمن موبايل"، وضغطهم على المالكين السابقين لشركة "إم تي إن يمن" لبيعها بثمن مجحف وتغييرهم الهيئة الإدارية لشركة "سبأ فون" وزرع خلاياهم وأذرعهم فيها وإحكام السيطرة عليها، كبقية الشركات.