موديز: البنوك العالمية في وضع قوي بحلول 2027 وسط ظروف اقتصادية مواتية
أفادت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية بأن الصناعة المصرفية العالمية تستعد للدخول عام 2027 في وضع قوي، مدعومة بظروف اقتصادية مواتية وربحية متينة. وأشارت الوكالة إلى أن البنوك أظهرت قدرة على التكيف مع التغيرات في الأسواق وتجاوز الصدمات الاقتصادية والنقدية، مما يعزز استعدادها للتعامل مع حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي المستمرة.
تتبنى موديز نظرة مستقبلية "مستقرة" للقطاع المصرفي العالمي خلال عام 2027، استناداً إلى تقييمها للأسس الائتمانية للقطاع على مدار الاثني عشر شهراً المقبلة. ومن المتوقع أن يظل النمو الاقتصادي ومعدل البطالة مستقرين في دول مجموعة العشرين، مع استمرار تراجع معدلات التضخم.
وتتوقع موديز أن تتأثر جودة الأصول الائتمانية للبنوك خلال العام المقبل بمجموعة من العوامل، تشمل المخاطر الجيوسياسية، وتخفيف القيود التنظيمية، ونمو الأسواق الخاصة، وعوائد السندات الحكومية طويلة الأجل، والتأثير المتأخر لارتفاع تكاليف الاقتراض، بالإضافة إلى الاستثمارات المتزايدة في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا.
ويتمثل الخطر الرئيسي على جودة أصول البنوك، وفقاً لموديز، في التأثير المتأخر لدورة التشديد النقدي التي امتدت بين عامي 2022 و2024، والذي تسارع مؤخراً في عام 2026. ولا يزال المقترضون من الشركات والأفراد يواجهون الحاجة إلى إعادة تمويل ديونهم أو سدادها تدريجياً، وهي ديون نشأت في بيئة كانت فيها أسعار الفائدة أقل بكثير.
وتتوقع موديز أن يساهم استقرار أسعار الفائدة خلال النصف الثاني من عام 2027 في تحسين فرص المقترضين لإعادة تمويل ديونهم والحد من خسائر الائتمان. ومع ذلك، ستظل الضغوط التضخمية وإعادة تمويل ديون الشركات من أبرز المخاطر التي تهدد جودة الأصول المصرفية.