أمريكا تشد الخناق على وصول الصين لرقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة

أمريكا تشد الخناق على وصول الصين لرقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة
مشاركة الخبر:

تتجه الولايات المتحدة إلى إحكام قبضتها على كيفية وصول الدول، وخاصة الصين، إلى رقائق الذكاء الاصطناعي فائقة التطور، في خطوة تهدف إلى سد ثغرة كانت تسمح بالتحايل على القيود المفروضة على هذه التقنيات الحيوية. تأتي هذه الإجراءات في ظل مخاوف متزايدة من استخدام هذه الرقائق في أنشطة قد تهدد الأمن القومي الأمريكي.

أوضحت وزارة التجارة الأمريكية أن التغييرات الجديدة تهدف إلى معالجة آلية كانت تسمح لشركات في دول مثل الصين وروسيا وإيران بالوصول عن بعد إلى رقائق متقدمة، وذلك عبر استئجارها من مراكز بيانات تقع في دول مثل إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة وتايلاند والبرازيل. وترى الإدارة الأمريكية أن هذا الوصول قد يمكّن هذه الدول من تطوير نماذج ذكاء اصطناعي قادرة على دعم أنشطة عسكرية واستخباراتية تهدد المصالح الأمريكية.

وتشمل المخاوف الأمريكية تطوير أسلحة دمار شامل أو أسلحة تقليدية متقدمة، وعمليات تجسس سيبراني منسقة، وسرقة خوارزميات، ونشر معلومات مضللة موجهة. ونتيجة لهذه التطورات، تم تشديد القواعد لدرجة أن أي رقائق متقدمة تُصنع لشركة صينية ستُعتبر مقيدة تلقائيًا، ويتعين على المصانع الحصول على ترخيص من الحكومة الأمريكية قبل شحنها. وتسري هذه القواعد بعد 90 يومًا من نشرها في السجل الفيدرالي.

ستتطلب الشركات التي تتخذ مقرات لها في دول تعتبر "عالية المخاطر" لتحويل الرقائق إلى الصين أو روسيا أو إيران، التقدم بطلب للحصول على ترخيص يتضمن ضوابط صارمة لمعرفة العملاء عند نقل كميات كبيرة من الرقائق المتقدمة. وفي حال منح الترخيص، سيتعين على الشركات إجراء "عناية واجبة قوية" وتقديم تقارير شهرية مفصلة عن جميع الأطراف المعنية وشركاتهم الأم والوجهة النهائية للرقائق المباعة.

تأتي هذه الخطوات في وقت تتزايد فيه التدقيقات حول علاقات بعض الشركات التكنولوجية بالصين. وعلى الرغم من وجود جدل داخل الإدارة الأمريكية حول مدى صرامة القيود، إلا أن الهدف الأساسي هو منع استغلال القدرات الحسابية المتقدمة القائمة على التكنولوجيا الأمريكية لتهديد المصالح الوطنية. وبينما قد تثير هذه الإجراءات قلقًا بشأن تأثيرها على العلاقات التجارية، فإن الولايات المتحدة تؤكد على ضرورة حماية أمنها القومي.