مصر: غرامة تصل إلى نصف مليون جنيه لمن لا يعلن عن أسعار المنتجات
شدد جهاز حماية المستهلك المصري من رقابته على منافذ البيع، محذراً من إخفاء أسعار السلع والخدمات أو استخدام عبارات مثل «السعر على الخاص»، مؤكداً أن هذه الممارسات تعرض المخالفين لغرامات تصل إلى 500 ألف جنيه أو قيمة المنتج محل المخالفة، أيهما أكبر.
وأكد الجهاز أن الإعلان الواضح والمباشر عن الأسعار يمثل التزاماً قانونياً على البائعين والموردين، وليس مجرد خيار تسويقي. وتأتي هذه الإجراءات في إطار تطبيق قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، الذي يهدف إلى حماية حقوق المستهلكين وتعزيز الشفافية في المعاملات التجارية.
وأوضح الجهاز أن عدم الإعلان عن أسعار السلع والخدمات بصورة واضحة، سواء في المحال التجارية أو عبر المنصات الرقمية، يُعد مخالفة قانونية تستوجب المساءلة. وتشمل المخالفات حجب الأسعار عن المستهلكين، أو استخدام عبارات تمنع معرفة السعر بصورة مباشرة قبل الشراء.
لا تقتصر الرقابة على منافذ البيع التقليدية، بل تمتد إلى صفحات البيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، في ظل التوسع المتزايد في التجارة الإلكترونية. ويسري التزام الإعلان عن الأسعار على مختلف قنوات البيع، وأن الحملات الرقابية تستهدف رصد التجاوزات سواء في المحال التجارية أو عبر الإنترنت.
بالنسبة للبائع، يعني تحويل السعر من معلومة خاصة إلى بيان معلن قبول المقارنة المباشرة مع المنافسين، ولكنه يعني في المقابل تفادي غرامة قد تبلغ نصف مليون جنيه أو قيمة المنتج محل المخالفة. أما المستهلك، فإن الإفصاح عن السعر يمنحه القدرة على المقارنة قبل الشراء، وهو ما تعتبره الجهات الرقابية شرطاً أساسياً لمنافسة عادلة وسوق أكثر شفافية.