الأمم المتحدة: تجارة السلع المرتبطة بالطاقة النظيفة تتجاوز 1.8 تريليون دولار
كشف تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) أن قيمة الصادرات العالمية للسلع المرتبطة بسلاسل القيمة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح بلغت 1.8 تريليون دولار في عام 2025. ويسلط هذا الرقم الضوء على النمو المتزايد في تجارة الطاقة النظيفة، ولكنه يثير تساؤلات حول كيفية حساب هذه القيمة وما تشمله بالضبط.
يشير التقرير إلى أن القيمة المسجلة لا تمثل بالضرورة قيمة شراء الألواح الشمسية وتوربينات الرياح أو الاستثمارات الجديدة في مشروعات الطاقة المتجددة، بل تشمل نطاقاً أوسع من السلع الأولية والمكونات الوسيطة والمنتجات النهائية التي تدخل في سلاسل القيمة لهذه الصناعات. وأوضح جواد الخراز، مدير الاستراتيجيات بمنظمة "تيراميد"، أن الأهم من القيمة الإجمالية هو سرعة النمو، حيث قفز مؤشر تجارة الطاقة الشمسية إلى 163 نقطة وطاقة الرياح إلى 151 نقطة مقارنة بعام 2012، متفوقين على نمو السلع الصناعية التقليدية.
ويفسر الخراز آلية احتساب التجارة بأنها تعكس القيمة الإجمالية للسلعة في كل مرة تعبر فيها الحدود. فعلى سبيل المثال، تُحتسب قيمة مادة خام مثل الكوبالت عدة مرات أثناء مراحل تصنيعها وتجميعها في منتجات نهائية كالواح الطاقة الشمسية، مما يؤدي إلى تراكم قيمتها في الإحصاءات التجارية. وتكمن إحدى الإشكاليات في أن السلعة قد تعبر الحدود عدة مرات، مما يضاعف قيمتها المسجلة في التجارة الدولية.
تتضمن الإشكالية أيضاً طبيعة السلع المستخدمة في صناعات الطاقة النظيفة، مثل النحاس والألومنيوم والزجاج والكابلات والمكونات الإلكترونية، والتي تدخل أيضاً في قطاعات أخرى كالبناء والصناعات التقليدية. وحيث أن التصنيفات الجمركية لا تتتبع الاستخدام النهائي لهذه السلع، فإن كامل تجارتها العالمية يُحتسب ضمن الرقم الإجمالي لتجارة الطاقة النظيفة.
وبلغت صادرات السلع المرتبطة بالطاقة الشمسية والرياح نحو 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي البالغ 128 تريليون دولار في عام 2025. وتظهر هذه القيمة قريبة من صادرات الوقود المعدني والزيوت التي بلغت حوالي 1.8 تريليون دولار في نفس العام. لكن الخراز يحذر من مقارنة مباشرة، موضحاً أن تجارة الوقود الأحفوري غالباً ما تكون لسلعة أولية، بينما يمثل رقم الطاقة النظيفة منظومة صناعية وتكنولوجية متكاملة، مما يعكس تحول الثقل الاستثماري العالمي.
ويشير التقرير أيضاً إلى أن أكثر من نصف الاتفاقات التجارية الموقعة بين عامي 2016 و2021 تضمنت أحكاماً مرتبطة بالمناخ، لكن نسبة قليلة منها تستهدف خفض الحواجز التجارية. ويعكس ذلك فجوة بين إدراج المناخ في الاتفاقات التجارية وتسهيل تجارة التقنيات اللازمة للتحول الطاقي، مما يتيح للاقتصادات العربية فرصة لتعزيز موقعها في سلاسل الإمداد. ورغم أن رقم 1.8 تريليون دولار لا يثبت تفوق الطاقة النظيفة على الوقود الأحفوري، إلا أنه يكشف عن اتساع القاعدة الصناعية والتجارية المرتبطة بها، ويؤكد أن المستقبل للطاقة النظيفة.