في زمن التصنيف .. كيف يحصل الحوثيون على تمويلات لتنفيذ مشروع ايران الارهابي؟

في زمن التصنيف .. كيف يحصل الحوثيون على تمويلات لتنفيذ مشروع ايران الارهابي؟
مشاركة الخبر:

في الوقت الذي تستعر المعارك في جبهات التحرير الممتدة من تعز وباب المندب الى الجوف ومارب، تدور معركة أخرى أخطر وأطول، لا تُسمع فيها أصوات المدافع، بل تُسمع فيها أصوات عدّادات العملة في محلات الصرافة: ، انها معركة التمويل عبر الحصول على معركة العملات الأجنبية.
المعطيات الميدانية الأخيرة تكشف أن مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران، تضغط بقوة على الصرّافين في مناطق سيطرتها لتوفير أكبر قدر ممكن من العملات الأجنبية، الدولار والريال السعودي واليورو، لتتمكن من شراء الأسلحة والتموينات لمقاتليها، وتحسين اقتصادها الحربي.

وفي المقابل، تعمل في مناطق الشرعية شبكة سماسرة تتكفل بالمهمة نفسها، وتحوّل العملة الصعبة إلى مناطق الحوثي، بالتزامن مع تصنيف الجماعة تنظيماً إرهابياً من قبل مجلس النواب اليمني وبعض الدول، والتي يجعل الجماعة في دائرة الحظر بمختلف اشكاله وفي مقدمته تجفيف منابع تمويلها.
النتيجة: معركة اقتصادية بطيئة جداً، تكاد تكون هي المعركة الوحيدة التي يربحها الحوثيون كل يوم، دون أن يطلقوا رصاصة واحدة.

الصرّاف بين السجن والإفلاس
تؤكد مصادر مصرفية في مناطق احتلال ايران عبر ذراعها الحوثية كصنعاء والحديدة وذمار وإب وغيرها من المناطق المحتلة، ان العاملين في مجال الصرافية لا يملكون خيار الرفض امام السلاح الايراني والقوة الحوثية في توفير العملات الصعبة للجماعة.
المصادر تؤكد ايضا أن الحوثيين فرضوا على كبار الصرّافين وشركات الصرافة حصصاً أسبوعية لتوريد الدولار والريال السعودي، بأسعار يحددها "البنك المركزي" الحوثي، وبأوامر تصدر من جهاز الأمن الوقائي.
ومن يرفض، يُستدعى للتحقيق، أو تُغلق محلاته، أو يُتهم بالمضاربة وغسيل الأموال. ومن يقبل، يتحول إلى ممول غير مباشر للحرب.
هذه الأموال لا تذهب لشراء القمح أو الدواء. بل تذهب، بحسب تقارير فريق خبراء الأمم المتحدة، إلى ثلاثة مسارات:

- شراء الأسلحة: دفع ثمن شحنات الطائرات المسيّرة ومكونات الصواريخ القادمة من إيران عبر البحر الأحمر وبحر العرب.
- تموين المقاتلين: شراء الوقود والغذاء والذخائر لجبهات تعز ومأرب والساحل.
- تحسين اقتصاد الحرب: تمويل شركات وهمية وواجهات تجارية تابعة للحوثيين، تعمل في النفط والاتصالات والعقارات، وتدر عليهم مليارات الريالات.

بهذا الشكل، تحول الصرّافون في مناطق الحوثي إلى "بنك مركزي حربي" للجماعة، يمولونها من مدخرات الناس وحوالات المغتربين، لكنهم في نفس الوقت يدخلون في اطار الممولين للارهاب.

الجسر الخفي يمتد الى مناطق الشرعية
لا يتوقف الامر هنا عند الصرافين في مناطق الاحتلال الايراني بذراعه الحوثي، بل يمتد وفقا للمصادر، الى مناطق الشرعية المحررة بما فيها العاصمة المؤقتة عدن.
واللافت وفقا للمصادر، ان الحوثيين لا يعتمدون فقط على الصرّافين تحت سيطرتهم. بل لديهم في مناطق الشرعية سماسرة يتكفلون بالمهمة، يعملون بغطاء شركات صرافة مرخصة في عدن والمكلا ومأرب وتعز، ويقومون بجمع العملات الأجنبية من السوق، ومن حوالات المغتربين، ومن تجار الوقود والمواد الغذائية، ثم ينقلونها عبر شبكات معقدة إلى صنعاء.
وحسب المصادر تتم عمليات السماسرة عبر: 
ارسال حوالات داخلية مقنّعة: تحويلات باسم تجار ومواطنين عاديين، لتفادي الرقابة.
- تجارة وهمية: فواتير استيراد وهمية لسلع لا تدخل اليمن أصلاً، مقابل تحويل الدولار إلى الخارج، ثم إعادته إلى الحوثيين عبر دبي وجيبوتي.
- تهريب نقدي: نقل الدولار نقداً عبر نقاط التماس في الضالع وتعز وأبين، في سيارات مدنية ونساء وأطفال.
وهؤلاء السماسرة، بحسب مصادر أمنية ومصرفية، يحصلون على عمولات كبيرة، ويتمتعون بحماية من شخصيات نافذة في مناطق الشرعية نفسها، وهو ما يجعل ملاحقتهم شبه مستحيلة.

تصنيف بلا أنياب اقتصادية
ما تمارسه ذراع ايران الارهابية، من تنفيذ حملة لجمع العملة الصعبة، يتزامن   مع اجراءات اقاصادية وقانونية تقوم بها الحكومة المعترف بها دوليا بمساندة العديد من الدول الخارجية.
ومن تلك الاجراءات ما يمارسه البنك المركزي اليمني في عدن، من عمليات تحري حول نشاط شركات ومحلات الصرافية العاملة في المناطق المحررة ، حيث يصدر بين الحين والاخر قرارات اغلاق ومنع مزاولة نشاط مصرفي بحق المخالفين لاجراءات البنك.
وامس الاثنين اقر مجلس النواب " البرلمان" قانون تصنيف الحوثيين منظمة ارهابية، الامر الذي يوافق ما قامت به امريكا واستراليا وكندا من عمليات تصنيف الجماعة منظمة ارهابية، واصدرت الى جانب بريطانيا سلسلة عقوبات ضد اشخاص وكيانات مرتبطة بنشاطها التجاري والمالي.
والى جانب دعوة 
مع تصعيد سياسي البرلمان الاوروبي لتصنيف الجماعة منظمة ارهابية، هناك تحركات دبلوماسية يمنية لمطالبة المجتمع الدولي تصنيف الحوثيين "ارهابيين"، رغم الانتكاسة الاخيرة في مجلس الامن الدولي.
مجلس الأمن اكتفى باصدار قراره 2837، الذي مدّد العقوبات وحظر السفر وتجميد الأصول على قيادات الحوثيين، رغم مطالبة بريطانيا ودول اخرى بتصنيف الجماعة ارهابيا.
ورغم تلك الجهود، نجد على الارض لم يترجم  إلى تجفيف منابع التمويل. فالحوثيون ما زالوا يحصلون على الدولار، وما زالوا يستوردون السلاح، وما زالوا يدفعون رواتب مقاتليهم، بينما تواصل نهب رواتب الموظفين في جميع المرافق الحكومية منذ 2016.
المفارقة: الحوثي المصنف إرهابياً يجمع الدولار بسهولة، والحكومة المعترف بها دولياً لا تستطيع توفير الريال لرواتب النوظفين خاصة النازحين وتكتفي بتوفير 33 مليون دولار لكشوفات الاعاشة المخالفة لجميع لوائح العمل المالي الرسمي.

لماذا المعركة الاقتصادية بطيئة جداً؟
يرى خبراء الاقتصاد أن المعركة الاقتصادية بطيئة لثلاثة أسباب:

أولاً: انقسام القرار المصرفي:
البنك المركزي في عدن يصدر قرارات، والبنك المركزي الحوثي في صنعاء يصدر قرارات مضادة، ولا توجد سلطة واحدة تفرض رقابة على كل الصرّافين.

ثانياً: الفساد والتواطؤ:
بعض الصرّافين في مناطق الشرعية شركاء حقيقيون في شبكة التمويل الحوثية، ويستفيدون من فرق الصرف بين عدن وصنعاء، الذي يصل أحياناً إلى مئات الريالات في الدولار الواحد.

ثالثاً: غياب العقاب الدولي:
قرارات مجلس الأمن تفرض تجميد الأصول، لكنها لا تطال البنوك والشركات الوسيطة في دبي وجيبوتي ومسقط، التي تمر عبرها أموال الحوثيين. ولا توجد آلية تفتيش مالي إلزامية، كما لا توجد آلية لتتبع الحوالات.
ولهذا، قال المحامي محمد علاو في تصريح سابق: "سنظل في حلقة مفرغة، فالقرارات وبيانات الادانة الدولية لا تكون ذات أهمية أو جدوى لعدم وجود آلية حقيقية لتنفيذها للضغط على الحوثيين في المجال الانساني والحقوقي". وهذا ينطبق تماماً على الملف الاقتصادي.
ويرى خبراء الاقتصاد، ان الحل اذا أرادت الشرعية والتحالف كسب الحرب، فعليهما أن يكسبا حرب العملة أولاً، عبر:
- توحيد الرقابة المصرفية وفرض نظام تحويلات مركزي يمر عبر البنك المركزي في عدن.
- ملاحقة السماسرة في مناطق الشرعية، ونشر أسمائهم، وتجميد أرصدتهم، وإغلاق شركاتهم.
- إلزام شركات الصرافة بالإفصاح عن مصادر العملة الصعبة ووجهتها.
- ضغط دولي على مراكز التحويل في دبي وجيبوتي لوقف مرور أموال الحوثيين.
- حماية حوالات المغتربين من الوقوع في يد شبكات الحوثي.
اخيرا .. الحرب ضد ذراع ايران الفارسي مليشيا الحوثي الارهابية، لا تقتصر على الجانب العسكري، بل يجب اشتعال حرب الدولار والاقتصاد، والبداية بتحرير موانئ الحديدة، ومحاسبة الجهات المتواطئة محليا " الاصلاح"مع الجماعة في تسهيل تهريب العملة والمشتقات النفطية والاسلحة وغيرها من المواد التي تبقي الجماعة قوية.
فكل دولار يجمعه صرّاف في صنعاء، أو سمسار في عدن، يتحول إلى مسيّرة تقصف تعز، أو صاروخ يستهدف باب المندب وعدن والمقدسات في مكة المكرمة والمدينة المنورة، أو رصاصة تقتل معلماً في جبهة القنص.

والمعركة الاقتصادية، إذا ظلت بطيئة كما هي الآن، فإن كل الانتصارات العسكرية ستظل مؤقتة، لأن العدو سيجد دائماً من يموّله من جيوبنا.
الحرب على الحوثي لن تُحسم في الجبهات فقط، بل في محاربة الفساد في المرافق الحكومية، وايجاد قيادة وطنية تعمل من داخل البلاد ولا تخضع لمصالحها الشخصية.