نزيف الجيوب في تعز .. حين يتحول الصرافون إلى سيفٍ مسلط على رقاب المواطنين في غياب الرقيب!
في مدينةٍ أنهكتها سنوات الحصار وضيق المعيشة، لم يجد المواطن التعزي متنفساً يلتقط فيه أنفاسه إلا واصطدم بجدارٍ جديد من الجباية غير المشروعة والاستغلال الفج؛ وهذه المرة من بوابة محلات وشبكات الصرافة. ففي مشهدٍ يختزل قمة المزاجية والعبث المصرفي، فرض صرافو مدينة تعز واقعاً مالياً جائراً يضرب عرض الحائط بكل القوانين والأعراف المصرفية؛ حيث أوقفوا صرف العملات الأجنبية -وعلى رأسها الريال السعودي- للمواطنين في الوقت الذي يفتحون فيه نوافذهم على مصراعيها لشرائها، بالتوازي مع قفزات جنونية وغير مبررة في عمولات التحويل والإيداع الداخلي، وصلت إلى أكثر من ثلاثة آلاف ريال على كل مائة ألف ريال من تعز إلى عدن عبر شركة "الكريمي"، ونحو ألفين وثلاثمائة ريال عبر "الشبكة الموحدة"، وسط صمتٍ مطبق وغيابٍ تام للبنك المركزي اليمني والجهات الرقابية، ما يترك المواطن فريسةً سهلة لجشع المضاربين.
تنديد بغياب الدولة ومطالبة بتدخل حازم
عبدالرحمن شمسان المقطري (شخصية سياسية ومسؤول محلي سابق في محافظة تعز) قال:"ما يحدث اليوم في سوق الصرافة بمدينة تعز يمثل استباحة صريحة لقوت المواطنين وتحدياً سافراً لهيبة الدولة ومؤسساتها المالية. إن ازدواجية التعامل بمنع بيع العملة الصعبة للمواطن المحتاج وشرائها منه بأبخس الأثمان، وفرض عمولات تحويل خيالية تفوق 3% بين محافظتين خاضعتين لسلطة واحدة، هو عبث اقتصادي لا يمكن السكوت عنه. غياب فرع البنك المركزي عن دوره الرقابي والضبطي شجّع هذه الشبكات على التمادي.
على السلطة المحلية وقيادة البنك المركزي في عدن التحرك العاجل لإغلاق المحلات المخالفة وإلزامها بالتسعيرة الرسمية."
صرخة المغتربين وأسرهم في وجه الجباية
سامي عبدالملك الشرعبي (ناشط شبابي وممثل عن مبادرات حماية المستهلك في تعز) قال:
"الشباب والأسر البسيطة هم الضحية الأولى لهذا الانفلات المصرفي؛ فالمغترب يرسل لأسرته مبلغاً زهيداً يسد رمقهم، ليتفاجأ المواطن في تعز برفض الصرافين تسليمه الحوالة بالريال السعودي وإجباره على استلامها بالعملة المحلية وفق مزاجهم، أو اقتطاع مبالغ باهظة كعمولات إيداع وتحويل تصل إلى أكثر من ثلاثة آلاف ريال لكل مائة ألف! هذا استغلال قذر لمعاناة الناس، ونحن كشباب لن نقف مكتوفي الأيدي أمام تحويل مدينتنا إلى ساحة مفتوحة لنهب جيوب البسطاء تحت لافتة الخدمات المصرفية."
أعباء مضاعفة تثقل كاهل الأسرة التعزية
د. أروى محمد (أكاديمية وباحثة في الشؤون الاجتماعية والاقتصادية) قالت:"المرأة المعيلة والأسرة في تعز تعاني الأمرّين جراء هذه السياسات التعسفية لشركات الصرافة. عندما تُجبر الأسر على دفع عمولات تحويل مرتفعة جداً لمجرد إرسال رسوم دراسة أبنائها أو تكاليف علاج مرضاهم في عدن، فإن ذلك يقتطع مباشرة من لقمة عيشهم الأساسية. إن انعدام الانضباط المصرفي يعمّق الأزمة الإنسانية ويخلق حالة من السخط الشعبي، ما يستوجب تفعيل الرقابة المجتمعية والقانونية لوقف هذا الاستنزاف المنظم."
العبث المالي تهديد مباشر للأمن المجتمعي
العميد المتقاعد/ فضل قاسم الذبحاني (قيادي أمني وعسكري بارز) قال:"الأمن الاقتصادي لا يقل أهمية عن الأمن الميداني، وما يمارسه الصرافون في تعز من تلاعب بالعملة وابتزاز للمواطنين هو في جوهره تهديد للسلم الاجتماعي وزعزعة للاستقرار الداخلي. حين يغيب الرادع القانوني تتوحش رؤوس الأموال غير المنضبطة، ولذلك فإن الأجهزة الأمنية مطالبة بالوقوف إلى جانب البنك المركزي والسلطة المحلية لتنفيذ حملات ضبط ميدانية صارمة بحق كل من يعبث بالعملة أو يفرض رسوماً خارج إطار القانون."
شلل في الحركة التجارية وارتفاع في الأسعار
الحاج مهيوب سعيد الصبري (تاجر وعضو في الغرفة التجارية بتعز) قال:"نحن كتجار ومستوردين نعاني بشكل يومي من مزاجية الصرافين؛ فمنع صرف الريال السعودي واحتكاره يضطرنا لشراء العملة من السوق السوداء بأسعار مرتفعة لتغطية التزاماتنا التجارية، كما أن رفع عمولات التحويل بين تعز وعدن بنسبة تتجاوز 2.3% إلى 3% يمثل عبئاً إضافياً نضطر آسفين لتحميله على تكلفة السلع، ما ينعكس في النهاية غلاءً فاحشاً يدفعه المواطن البسيط. استمرار هذا الوضع دون تدخل البنك المركزي ينذر بشلل الحركة التجارية في المدينة."
تآكل الثقة في المؤسسات المصرفية وضرورة الإصلاح
أحمد ثابت الحميري (كاتب صحفي ومحلل في الشؤون التنموية) قال:"إن ما تشهده تعز اليوم من فوضى الصرافين يعكس أزمة حوكمة ورقابة مالية بامتياز؛ فالمؤسسات المالية التي يُفترض أن تكون رافعة للتنمية وتسهيل معاملات الناس تحولت بفعل الجشع وغياب المحاسبة إلى أدوات جباية وابتزاز. إن استعادة الثقة في القطاع المصرفي وحماية الاقتصاد المحلي تبدأ من إخضاع كافة شركات وشبكات الصرافة لرقابة صارمة، وتوحيد العمولات المصرفية بما يتناسب مع القدرة الشرائية للمواطن، وإنهاء حالة الانفلات التي باتت سمة بارزة في شوارع المدينة."
ختاماً:
تبقى مدينة تعز بتاريخها النضالي وصمود أبنائها أكبر من أن تُترك رهينةً لمزاجية حفنة من الصرافين والمضاربين الذين يقتاتون على أوجاع الناس. إن إنقاذ المواطن من هذا الاستغلال يتطلب موقفاً وطنياً ومسؤولاً يعيد للبنك المركزي هيبته، وللقانون سلطته، وللمعاملات المالية انضباطها وعدالتها، حتى لا تتحول لقمة عيش التعزيين إلى غنيمة باردة في سوق العبث المالي.