المصير المحتوم لقيادات منظمة الحوثي الإرهابية خارج اليمن.. محمد عبد السلام فليتة أنموذجًا

المصير المحتوم لقيادات منظمة الحوثي الإرهابية خارج اليمن.. محمد عبد السلام فليتة أنموذجًا
مشاركة الخبر:

حظي صدور القانون رقم (1) لسنة 2026 بشأن تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية بتفاعل كبير في الأوساط المحلية خلال الساعات الماضية، كما حظي بتأييد عربي ودولي.
وفي هذا الإطار، من الأهمية بمكان معرفة الحالة القانونية والآثار المترتبة على اتخاذ خطوة بهذا الحجم والبعد القانوني والسياسي والعسكري.
ووفقًا للتفاعلات، فإن التجارب الدولية لا ينجح فيها تحويل الجماعات المصنفة إرهابية إلى أحزاب سياسية إلا في حالة واحدة، تتمثل في التفكيك الكامل والشامل للجناح العسكري والأمني والمالي لها قبل منحها الترخيص الحزبي.
أما في الحالة اليمنية، فإن التراجع عن قانون التصنيف واستيعاب الحوثيين سياسيًا قبل تخليهم عن السلاح وعقيدة «الحق الإلهي في الحكم» التي جرمها القانون، يعني عمليًا نقل الصراع من الجبهات العسكرية إلى داخل مؤسسات الدولة وتقويضها من الداخل، وهذا أمر كارثي إن لم تكن هناك خطة مؤسسية وعمل منظم لتطبيع هذا التصنيف وإدخاله حيز التنفيذ منذ إعلان القرار، وفي كل مجالات الحياة السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والثقافية والفكرية.
وكما أشرنا سابقًا، يثير توقيت التصنيف تساؤلات كثيرة بجوانبه العديدة والمختلفة، ومن أهم تلك التساؤلات: ما مصير القيادات الحوثية في الخارج، والمندسين في إطار الشرعية، وفي مقدمتهم القيادي الإرهابي محمد عبد السلام فليتة، رئيس وفد الجماعة المفاوض وناطقها الرسمي وكبير تجارها والمشرف على إدارة شبكات تهريب الأسلحة والمخدرات الإيرانية وشبكات غسل الأموال المنهوبة؟
وفي هذا الإطار، تؤكد التفاعلات مع قانون التصنيف أن جميع قيادات المنظمة الحوثية الإرهابية سيخضعون لمسار قانوني وقضائي وأمني مختلف تمامًا عن المرحلة السابقة.
ويرى مختصون في القانون والجماعات الإرهابية أن القانون بحد ذاته لا يعني التنفيذ الفوري، لكنه يمنح الدولة الغطاء القانوني لاتخاذ هذه الإجراءات.
وبخصوص مصير قيادات الوفد الحوثي في مسقط، مثل محمد عبد السلام فليتة وأعضاء الوفد، فإن القانون يسقط عنهم الصفة التفاوضية، أي إنه لن يتم التعامل معهم بوصفهم «وفدًا سياسيًا» أو «طرفًا مفاوضًا»، بل بوصفهم أعضاء في منظمة مصنفة إرهابية بقانون يمني نافذ.
كما يمنح القانون حق الملاحقة القضائية ضدهم، ويصبح بالإمكان إصدار أوامر قبض قضائية يمنية بحقهم بتهم الانتماء إلى جماعة إرهابية، والتحريض، والتمويل، والتواصل مع دولة أجنبية، والجرائم ضد الدولة.
ومن الإجراءات أيضًا تجميد الأموال والمنع من السفر، إذ ستطلب الحكومة اليمنية رسميًا من سلطنة عُمان والدول الأخرى تجميد أي أصول أو حسابات لهم، ومنعهم من التنقل، بناءً على القانون اليمني والاتفاقيات الأمنية والقضائية.
النشرات الدولية، أي إنه يمكن لليمن أن يطلب من الإنتربول إصدار نشرات حمراء بحقهم، ما يجعل أي تنقل لهم خارج عُمان مخاطرة بالاعتقال والتسليم.

الضغط السياسي على مسقط: لن تستطيع عُمان بعد التصنيف أن تستضيفهم بالصيغة السابقة دون أن يُعتبر ذلك استضافة لعناصر منظمة إرهابية، وهو ما سيدفعها إما إلى الضغط عليهم لمغادرة أراضيها، أو تقييد نشاطهم وتحركاتهم واتصالاتهم بشكل كامل.
عمليًا، سيكون خيارهم: البقاء في عُمان تحت إقامة مقيدة وصامتة، أو المغادرة إلى طهران، أو مواجهة الاعتقال إذا غادروا.
القيادات في طهران والعراق
هؤلاء، وفقًا للمختصين، في وضع أصعب قانونيًا؛ لأنهم مقيمون في دول داعمة للجماعة، ولن تسلمهم إيران أو العراق. لكن التصنيف يمنح الحكومة اليمنية الحق في إدراجهم في قوائم الإرهاب اليمنية، وطلب إدراجهم في القوائم الأمريكية والخليجية والأوروبية.
ويحق لها أيضًا تجميد أي أموال لهم في البنوك الدولية، وملاحقة شبكات التمويل والشركات الواجهة المرتبطة بهم. كما يُعتبر أي تواصل رسمي معهم من قبل أي طرف يمني أو أجنبي تواصلًا مع منظمة إرهابية، يعرض صاحبه للمساءلة.

المندسون في إطار الشرعية
وهنا يؤكد المختصون أن القيادات الحوثية المندسة في إطار الشرعية والمناطق المحررة تمثل الخطر الأكبر والأكثر حساسية بالنسبة للقانون.
ووفقًا للقانون، يُسمح بإنشاء وحدة خاصة في النيابة العامة والأجهزة الأمنية للتحقيق في جرائم الانتماء والتعاون مع جماعة مصنفة إرهابية.
وأي مسؤول أو عسكري أو إعلامي أو موظف يثبت تواصله مع الحوثي، أو تسريبه معلومات، أو تسهيله تمويلًا أو تهريبًا، سيُحاكم بتهمة الخيانة والتخابر ودعم الإرهاب، وليس مجرد مخالفة إدارية.
كما سيتم، وفقًا للقانون، تفعيل إجراءات الفحص الأمني، وتدقيق الحسابات البنكية والتحويلات، ومراقبة الاتصالات بإذن قضائي.

العقوبات المتوقعة بحقهم
الفصل من الوظيفة العامة، ومصادرة الأموال، والسجن لمدد طويلة، وقد تصل إلى الإعدام في حال ثبت التورط في جرائم قتل أو استهداف قوات أو تسريب معلومات أدت إلى عمليات إرهابية.

أخيرًا، فإن القانون لا ينهي وجود هؤلاء القيادات غدًا، لكنه يحولهم من «خصوم سياسيين» إلى «مطلوبين للعدالة» داخل اليمن، ويضيق عليهم مساحة الحركة والتمويل والإقامة في الخارج، ويجعل أي دولة تستضيفهم تتحمل كلفة سياسية وقانونية.
والنقطة الحاسمة ستكون في «اللائحة التنفيذية» التي ستصدر بعد توقيع رئيس مجلس القيادة الرئاسي على القانون: هل ستشمل قوائم أسماء محددة؟ وهل ستُفعّل أوامر القبض الدولية؟ وهل ستُحاسب العناصر المندسة فعلًا، أم سيبقى القانون حبرًا على ورق؟