صرخة براءة في ذي السفال.. جريمة سحب طفلة خلف دراجة نارية تهز الرأي العام وتدق ناقوس الخطر حول العنف الأسري
في واقعة صادمة تجردت فيها المشاعر الإنسانية من أبسط معاني الرحمة والأبوة، استيقظ الشارع اليمني، وتحديداً في مديرية ذي السفال جنوبي محافظة إب، التي تقع تحت سيطرة مليشيا الحوثي، على تفاصيل جريمة بشعة هزت الوجدان العام وأثارت موجة عارمة من الغضب والاستنكار الشعبي والحقوقي، بطلها أبٌ أقدم على سحل طفلته ذات الثمانية أعوام خلف دراجة نارية بطريقة وحشية، لتقبع اليوم بين الحياة والموت في غرفة العناية المركزة.
تفاصيل الواقعة المروعة
وفقاً لشهادات محلية ومصادر متطابقة في مديرية ذي السفال التي تقع تحت سيطرة مليشيا الحوثي، فإن المدعو (محمد ناجي محمد دحان) قام بربط ابنته الطفلة (8 سنوات) على متن دراجة نارية (موتور) وانطلق بها مسرعاً ليسحبها على الطريق لمسافة طويلة دون أدنى اكتراث لصرخاتها واستغاثاتها.
وقد أسفر هذا السحل الوحشي عن تعرض الطفلة لرضوض وكدمات بالغة في مختلف أنحاء جسدها الصغير، إلا أن الإصابة الأخطر تركزت في منطقة الرأس، مما أدى إلى حدوث نزيف داخلي حاد في الدماغ.
صراع مع الموت في العناية المركزة
عقب تدخل الأهالي لإنقاذ الطفلة وإسعافها على وجه السرعة إلى المستشفى، أفادت مصادر طبية أن الطفلة دخلت في غيبوبة تامة منذ لحظة وصولها، وأن وضعها الصحي لا يزال حرجاً وغير مستقر، حيث يبذل الكادر الطبي جهوداً مكثفة لمحاولة السيطرة على النزيف وإنقاذ حياتها، وسط ترقب ودعوات الأهالي والمتعاطفين الذين هالهم حجم القسوة التي تعرضت لها.
غضب مجتمعي ومطالبات بالقصاص العادل
فور انتشار تفاصيل الحادثة، تصدر وسم (#رجل_يسحب_ابنته_بالمتر) منصات التواصل الاجتماعي في اليمن، حيث عبّر ناشطون وحقوقيون وإعلاميون عن صدمتهم البالغة إزاء هذه الجريمة التي وصفوها بـ"اللاإنسانية".
وطالب الحقوقيون والناشطون الجهات الأمنية والقضائية في محافظة إب بضرورة التحرك العاجل لضبط الجاني وإنزال أقصى العقوبات القانونية الرادعة بحقه، مؤكدين أن التهاون في مثل هذه القضايا أو محاولة تمييعها تحت ذريعة "الخلافات الأسرية" يفتح الباب أمام تكرار كوارث إنسانية مماثلة بحق الطفولة.
ناقوس خطر
تعيد هذه الجريمة المأساوية تسليط الضوء مجدداً على تنامي ظاهرة العنف الأسري في ظل الظروف المعيشية والنفسية المعقدة التي تمر بها البلاد، وما يرافقها من غياب الوعي المجتمعي وضعف آليات الحماية القانونية للطفل، الأمر الذي يستدعي وقفة جادة من كافة المؤسسات المجتمعية والحقوقية والقضائية لحماية الفئات الأضعف وضمان عدم إفلات المعتدين من العقاب.