"اقتصاد الكلاشينكوف" في مواجهة العقوبات.. كيف تحصنت روسيا؟

وسط تصاعد التوتر بين روسيا والدول الغربية بقيادة أمريكا والحديث عن غزو روسي محتمل لأوكرانيا وعقوبات غربية منتظرة على موسكو يفرض مستقبل الاقتصاد الروسي نفسه على تطورات الأحداث ..

وتراهن الدول الغربية دائما على سلاح العقوبات الاقتصادية لردع أي تحرك روسي غير مرغوب، لأن هذه الدول غالبا لا تستطيع بالقطع اللجوء إلى القوة العسكرية في مواجهة روسيا. وفق محللين لوكالة بلومبرج .. في المقابل أمضى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السنوات الماضية ليستعد للأسوأ، على حد قول المحللة الاقتصادية كلارا فيريرا ماركيز .. فمنذ 2014 على الأقل، عندما تعرضت روسيا لضربة مزدوجة من انهيار أسعار النفط والعقوبات الغربية ضدها بسبب النزاع في أوكرانيا، بدأ الكرملين بناء تحصينات مالية وضبط أوضاع الاقتصاد الكلي، وقلص الاعتماد على الدولار الأمريكي .. كما دعم بوتين الإنتاج المحلي البديل للواردات، وحتى عندما تفشت جائحة فيروس كورونا المستجد ووصلت تداعياتها الاقتصادية إلى الأسر الروسية، لم تتخل الحكومة عن القيود على الإنفاق العام لمساعدة هذه الأسر ..

شبح العقوبات.. بوتين يوجّه الشركات بسرعة التحول لبرمجيات روسية

جو بايدن يستهدف ثروة فلاديمير بوتين.. كم تبلغ قيمتها؟

ورأى المحللون أنه  نتيجة لذلك، تدخل روسيا الأزمة الحالية بأسس اقتصادية تبدو أفضل من أي وقت مضي، مع عبء دين عام منخفض نسبيا، واحتياطي نقدي من العملات الأجنبية يقترب من 640 مليار دولار، وغطاء مالي يعادل حوالي 12% من إجمالي الناتج المحلي، في صورة صندوق الثروة الوطني الذي استفاد بشدة من انتعاش عائدات تصدير النفط والغاز الطبيعي بعد طفرة الأسعار خلال العام الماضي. كما أصبحت روسيا في عام 2020 ولأول مرة منذ انهيار الاتحاد السوفيتي مصدرا صافيا للمنتجات الزراعية ومع ذلك تقول كلارا ماركيز في تحليل نشرته وكالة بلومبرج للأنباء إنه ما زال من غير المعروف ما إذا كانت هذه الأرقام كافية لحماية روسيا في حال تعرضها لعقوبات اقتصادية شديدة. فنحن لا نعرف المدى الذي يمكن أن تمضي إليه روسيا في التعامل مع ما تسميه تهديدا لحدودها الغربية ..

الدولار "يدهس" الروبل الروسي بعد تصاعد نذر الحرب في أوكرانيا

وتضيف، لا نعرف مدى شدة العقوبات التي سيرد بها الغرب على أي هجوم أو غزو

عسكري روسي لأوكرانيا، في حال حدوثه .. فهناك مجموعة واسعة من الخيارات المتاحة لدى كل جانب، لكن من السهل المبالغة في تقدير استفادة بوتين من وضع اقتصاده القوي. هذه القوة موجودة بالفعل، لكنها توفر حماية قصيرة المدى، مع تكلفة عالية على المدى الطويل، نظرا للتضحية بالإنتاجية والنمو من أجل الاستقرار والمحافظة على نظام الحكم. كما أن استمرار اعتماد الاقتصاد الروسي على صادرات النفط والغاز، وتدهور الأوضاع السكانية أصبحت نقاط الضعف في الموقف الروسي أشد وضوحا ..

وتقول ماركيز إنه يمكن تلخيص المشكلة التي يواجهها بوتين بكلمة واحدة هي "السبات"

وتضيف، بناء هيكل اقتصادي دفاعي يعني المركزية، وزيادة الادخار وبالتالي تقليص الاستثمار في احتياجات المستقبل، إلى جانب ذلك ينطوي على دعم للشركات الحكومية الكبيرة التي تساند الدولة لكنها تقلص مستوى المنافسة في السوق وتشجع على إساءة توظيف الموارد .. كما أن الصادرات الروسية تعتمد على عدد محدود للغاية من الصناعات، وهي النفط والغاز الطبيعي والتكنولوجيا النووية والأسلحة والحبوب، وتعتبر الاستثمارات الأجنبية المباشرة الحقيقية في روسيا عند حدودها الدنيا ..