في ظل فساد حكومي كبير .. واقع مؤلم لطلابنا في الهند

في ظل عبث و فساد كبير لحكومة معين عبدالملك وانتشار تقارير موجعه في حالة العبث بالمال العام  يعيش طلابنا و طالباتنا المبتعثين للخارج اوضاع ماساوية وواقع مؤلم حيث اضطر طلاب وطالبات يمنيون مبتعثون بدولة الهند إلى عرض أدواتهم وأمتعتهم المنزلية للبيع بعد تهديدهم من قبل ملاك الوحدات السكنية بالطرد في حال عدم تسديد الإيجارات التي عليهم.

حادثة جديدة تضاف إلى المئات مما يعانيه الطلاب اليمنيون المبتعثون في كل من؛ ماليزيا، الهند، السودان، القاهرة، المغرب، موسكو، ألمانيا وعواصم أخرى، نتيجة تأخر صرف مستحقاتهم المالية من قبل الحكومة، بالرغم من مناشداتهم ووقفاتهم الاحتجاجية المستمرة واعتصاماتهم والتي تعكس أن تواجدهم على أرصفة الشوارع للاحتجاج بات أكثر من وجودهم في قاعات المحاضرات.

تعالت أصوات الطلاب بالخارج بالمطالبة بمستحقاتهم المالية المتأخرة، ولكن لم يجدوا من يعيرهم الانتباه لحل مشاكلهم وتوفير الظروف المواتية لتحصيلهم العلمي، فيما بات واقع الحكومة يحكي أنها مشغولة بالبيع والشراء في المقاعد الدراسية ومنح أبناء المسؤولين والنافذين والمحسوبين على الأحزاب الممسكة بمفاصل الدولة منحا دراسية حرم منها الكثير من المتفوقين والمتفوقات.

يقضي قانون البعثات والمنح الدراسية الصادر بقرار رئاسة الجمهورية والبرلمان اليمني، بصرف مستحقات مالية وفق آلية وتزمين محددين لكل طالب مبتعث، للمنح التي تقدمها الحكومة اليمنية عبر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو المؤسسات التعليمية الأخرى التابعة لها.

تنقسم المنح إلى منح أوائل الجمهورية، ومنح الكفاءات، ومنح الأبحاث التابعة للجامعات، ومنح المساعدة المالية، وتشمل المنح مستحقات مالية، بالإضافة للرسوم الجامعية، وتذاكر الطيران ذهابا وعودة، أو مستحقات مالية فقط، بحسب نوع المنحة، ونوع برنامج الابتعاث.

العام 2015 شهد تدشين أسوأ فصول المعاناة للمبتعثين وأطولها على الإطلاق، حيث تأتي مشكلتا تأخير صرف المستحقات والاستمرارية في مقدمة المشاكل، بحيث تتأخر الحكومة عن صرف المستحقات في موعدها الزمني المحدد حتى يستطيع الطلاب الوفاء بالتزاماتهم، إضافة إلى أن بعض الطلاب الذين أكملوا مدّة الابتعاث، لا يرغبون بالعودة إلى البلاد، بسبب وضعها المتردّي، ويطالبون الوزارة بتمديد مدّة ابتعاثهم لمواصلة الدراسات العليا

وخلال سنوات الحرب ظل الطلاب اليمنيون في الخارج يكابدون المعاناة، نظرا لانعدام أي إحساس حكومي بالمسؤولية تجاههم، ولم تتجاوب أي من الوزارات المتعاقبة خلال الفترة الماضية مع مطالبهم، بل ظلت تماطل في صرف المستحقات.

وبالرغم من أن التعليم العالي أعلنت قبل أشهر توقيع اتفاقية مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، من أجل تعزيز مستحقات الطلاب المتأخرة لأربعة أرباع سابقة، إلا أن الوزارة أرسلت ربعا واحدا فقط، ولم ترسل الثلاثة الأرباع المتبقية حتى الآن.

الطلاب المبتعثون في الخارج حملوا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المسؤولية الكاملة لأسباب تأخير صرف المستحقات والرسوم الدراسية من وقت إلى آخر.

ويؤكد الطلاب أن الحكومة لم تقم بالتزامها ودفع المستحقات المالية للطلاب والرسوم لعام وثلاثة أشهر، وهم مقبلون على شهر رمضان المبارك الذي يتطلب الكثير من المصاريف والمواد الغذائية التي أصبحت حلما للطالب المبتعث.