الحوثي يستثمر معاناة المواطن بالكهرباء التجارية

يعاني سكان العاصمة اليمنية صنعاء، والمحافظات الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران، من ارتفاع أسعار الكهرباء بشكل جائر، في ظل أزمات متعددة تسببت فيها المليشيا من انقطاع الرواتب وانعدام المشتقات النفطية والغاز المنزلي، وارتفاع جنوني للسلع والخدمات، فضلا عن انقطاع التيار الكهربائي التجاري لساعات طويلة هذه الأيام، تزامناً مع شهر رمضان الكريم وارتفاع أسعار المشتقات النفطية.

استثمار في المعاناة

قيمة الكهرباء أصبحت حملا ثقيلا يرهق كاهل المواطن الذي أصبح عاجزاً عن سدادها في ظل انقطاع المرتبات، والحالة الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنون في الظروف الراهنة.

 وفي حديثه لـ"المنتصف"، يؤكد المواطن يوسف الشرعبي، أحد سكان صنعاء، أنه يعاني من ارتفاع سعر الكهرباء، حيث تم رفع سعر الكهرباء بشكل تدريجي خلال الأشهر الماضية  من 280 ريالا للكيلووات إلى 560 ريالاً.

وأوضح أنه أول ما اشترك في الكهرباء التجارية قبل خمس سنوات كان الكيلووات بـ130ريالاً.

من جهته، يقول التاجر أمين محمد  لـ"المنتصف" إن أسعار الكهرباء في ارتفاع مستمر، مشيراً إلى أنه تعرض لخسائر مادية كبيرة خلال الأشهر الماضية بسبب انقطاع التيار الكهربائي، ما أدى إلى تلف بعض المواد الغذائية التي تستلزم التبريد في محله التجاري.

 وأكد أمين أنه توقف في الفترة الأخيرة عن تلبية متطلبات المواطن التي تستلزم التبريد، بسبب ارتفاع سعر الكهرباء، وانقطاعها لساعات متواصلة.

 

احتكار قانوني

 في حديثه لـ"المنتصف"، يقول علي أحمد (اسم مُستعار) إن الكهرباء التجارية في البداية كانت الحل الذي استطاع تغطية فشل حكومة المليشيا الحوثية غير المعترف بها دوليا، ولكنها أصبحت معاناة إضافية ترهق كاهل المواطن وتضاعف معاناته، حيث تحولت من خدمة للجميع إلى خدمة من استطاع إليها سبيلا.

مبررات

 أصحاب المولدات التجارية من جانبهم يبررون أن غلاء أسعار المشتقات النفطية وانعدامها والمبالغ المفروضة لبعض ادوات المليشيا و مؤسسة الكهرباء هو سبب ارتفاع أسعار الخدمة التي يقدمونها للمواطنين، وأنه لا يمكن لأحد أن ينسى الأدوار الإيجابية التي تقدمها محطات الكهرباء التجارية في تغطية فشل حكومة الانقلابيين الحوثيين، وتزويد المواطنين بخدمة الكهرباء، في ظل تجاهل وزارة الكهرباء التابعة للحوثيين لمعاناة المواطن.

قرارات كاذبة

وكانت مليشيا الحوثي حددت قبل 3 أعوام تسعيرة الكيلوات بمبلغ 205 ريالات، قبل أن تقرر رفعها إلى 225 ريالا، لتكون سعرا موحدا بين المحطات التجارية، لكن كل ذلك كان للاستهلاك الإعلامي فقط ولم يلمس المواطن أي شيء من ذلك.

على ذات الصعيد، يعاني سكان العاصمة صنعاء والمحافظات الخاضعة لمليشيا الحوثي من ارتفاع رسوم الاشتراك الشهري الذي تفرضه المحطات الاستثمارية، حيث ارتفعت رسوم الاشتراك من 1200 ريال إلى 1800 ريال.