التوافق على الدستور سلاح ليبيا لإنعاش الاقتصاد

يترقّب خبراء ما ستؤول إليه المفاوضات التي تجريها اللجنة الدستورية المشتركة بشأن التوافق على إطار دستوري موحد للبلاد، تمهيدًا لإجراء انتخابات رئاسية هي الأولى منذ عام 2011 على الاقتصاد الليبي، خلال الأيام المقبلة.

ومن المزمع أن تستأنف اللجنة الدستورية، المؤلفة بالمناصفة من ممثلين عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، جولتها اليوم السبت في القاهرة، على أمل أن تكون الأخيرة، بحسب المستشارة الأممية في ليبيا ستيفاني وليامز.

وباتت ليبيا التي لم يحقق اقتصادها أي تطور يذكر منذ سنوات بسبب الحروب، مرشحة بقوة للخروج من النفق المظلم الذي ألقى بظلاله على جل القطاعات الاقتصادية في البلاد، وهذا الأمر شريطة تقريب الرؤى السياسية والاتفاق على باقي الـ 197 مادة من مسودة الدستور.

ورأى خبراء اقتصاديون تحدثوا لـ ”إرم نيوز“، أن سرعة التوافق السياسي بين أطراف الحكم في ليبيا، سيوقف نزيف الخسائر التي يتكبدها الاقتصاد منذ اندلاع الحرب في عام 2011 ولا تزال مستمرة حتى الآن.

وهذا الأمر أكده تقرير صدر عن لجنة ”الإسكوا“ التابعة للأمم المتحدة، العام الماضي، بأن الحرب كلفت ليبيا منذ عام 2011 حتى عام 2020 نحو 576 مليار دولار.

خطة للتعافي

وقال الخبير الاقتصادي سليمان الشحومي، إن ليبيا تدار حاليًا من قبل حكومتين وكلتاهما لديها بنك مركزي، وهذا الأمر يحدث تضاربا كبيرا ويحجب دخول أي استثمارات أجنبية إلى البلاد، بالإضافة إلى بقاء انعدام الاستقرار على جميع الأصعدة.

وبين الشحومي لـ ”إرم نيوز“، أن اقتصاد طرابلس يحتاج خلال الفترة المقبلة إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لإقامة مشروعات صناعية وخدمية، بدلا من اعتماد البلاد على الاقتصاد الريعي القائم على تصدير النفط فقط.

وربط الشحومي دخول تلك الاستثمارات باستقرار الأوضاع السياسية أولا، والعمل وفق قوانين تشريعية واضحة وملزمة كما كانت الدولة قبل عام 2011.

وحول آليات الدولة الليبية لمعالجة الوضع الاقتصادي، أوضح أن ”التوافق على دستور موحد، يعجل بأن تضع الحكومة المستقبلية خططا أو استراتيجية طويلة المدى لتحسين الوضع الاقتصادي بدلا من حالة التعاطي المعمول بها وهي خطة يوم بيوم“.