السودان .. لقاء بين الآلية الثلاثية والحرية والتغيير

على الرغم من البلبلة التي أثارها إعلانه أمس، أنها أوقفت الحوار بين الأطراف السياسية في السودان، لاسيما بعد إعلان المكون العسكري انسحابه من هذا الحوار وفسح المجال للأطراف السياسية المدنية لتشكيل حكومتهم، أفادت معلومات العربية/الحدث الخميس بأن "الآلية الثلاثية التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية بشرق إفريقيا-إيغاد، طلبت الاجتماع مع المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير.

كما أوضحت أن الآلية تقدمت بطلب الاجتماع هذا قبل أيام لمناقشة موقف الحرية والتغيير من خطاب رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان.

بيان يثير ارتباكاً

وكانت الآلية الثلاثية أعلنت في بيان مساء أمس، أنها ستواصل الانخراط مع جميع المكونات التي شاركت في اجتماع 8 يونيو الماضي، وأصحاب المصلحة، من أجل تسهيل التوصل إلى حل سياسي في البلاد.

أتى ذلك، بعد أن أعلنت في خطابات أرسلت إلى المعنيين أن الاجتماع التقني الذي كان يفترض أن يضم كافة الذين شاركوا في لقاء الثامن من يونيو، ألغي، معتبرة أنه من دون مشاركة المكون العسكري في الاجتماعات المقبلة، لن يكون هناك جدوى من مواصلة المحادثات على شكلها الحالي.

إلا أنها عادت وأشارت إلى أن الخطاب الذي أرسل حمل توقيع مبعوث الإتحاد الإفريقي البروفيسور محمد الحسن ولد لباد والدكتور اسماعيل وايس مبعوث الايقاد، دون استشارتهما. ما أثار تساؤلات لدى متابعي الشأن السوداني.

حوار يونيو وجلسة الخميس

يشار إلى أن جولة رسمية من الحوار المباشر بين كافة الفرقاء، كانت أطلقت في الثامن من يونيو الماضي، برعاية الآلية الثلاثية، من أجل التوصل إلى حل ينهي المأزق السياسي الذي تعيشه البلاد، على أن تعقد الجولة التالية في 12 يونيو، إلا أنها أجلت لاحقاً لأجل غير مسمى. على الرغم من أن وفداً من قوى الحرية والتغيير -المجلس المركزي (أحد المكونات المدنية الأساسية في البلاد) كان التقى في التاسع من يونيو بوفد عسكري، في أول اجتماع من نوعه منذ خريف العام الماضي 2021، ما عرف بـ"اجتماع الخميس"، واعتبر خطوة نحو إعادة التواصل بين الطرفين، والتقدم في فصول الحوار.

لكن "الحرية والتغيير" عادت وأكدت أنها لا تزال ترفض مشاركة العسكريين في الحكم، وتطالب بإلغاء كافة الإجراءات الاستثنائية التي فرضت من قبل الجيش السوداني العام الماضي.

كما أعلنت مؤخراً رفضها لما جاء في اقتراح البرهان من حل لمجلس السيادة وتشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة من الجيش والدعم السريع.

تأتي تلك التطورات فيما يعيش السودان منذ 25 أكتوبر 2021، أزمة سياسية بين المكونين المدني والعسكري، أدت إلى حل الحكومة وفرض حالة الطوارئ.

كما دفعت بعض الهيئات والتنسيقيات المدنية حينها إلى خروج في سلسلة من التظاهرات لا تزال تتكرر وتتواصل بين الفينة والأخرى.