-
متابعة خاصة –
- 05:24 2022/07/14
الإخوان استغلوا هادي في بسط نفوذهم وعلى المجلس الرئاسي الابتعاد عن المحاصصة والعبث الوظيفي
كشف تقرير صادر عن مركز مداري للدراسات والأبحاث الاستراتيجية، في مأرب، الدور الذي لعبه حزب الإصلاح (ذراع الإخوان المسلمين في اليمن) خلال نظام الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي، في فرض إرادتهم.
وبسط نفوذهم على مختلف مؤسسات الدولة وتهميش الآخرين ومحاربتهم، بعد أن استطاعوا الاستحواذ على كافة القرارات والصلاحيات ليقوموا بتعزيز تواجدهم، وفرض إرادتهم وقرارهم على مختلف المؤسسات السياسية والعسكرية، وكذا العمل على ترسيخ وجودهم في المؤسسات الخدمية.
مستغلين كل قرارات هادي خلال سنوات حكمه والتي منحتهم الأولوية في تعيينهم بالمراكز المهمة العسكرية والسياسية والاقتصادية؛ وهو ما خلق تعمقا واسعا لهم وأسس وجودهم كقوة شرعية وحيدة، بينما عملوا على تهميش واسع لكافة القوى والأحزاب والقيادات الوطنية والسياسية والعسكرية.
وأوضح التقرير أن تنظيم الإخوان (حزب الإصلاح) وخلال سنوات وجودهم داخل سلطة هادي عملوا على محاربة الأطراف الأخرى ومنع حصولهم على أي مكاسب، وتحولت سلطة الرئيس هادي إلى سلطة لها ظروف وتعقيدات خلفت نوعا من غياب خيارات الحل وإصلاح كل الاختلالات وإعادة مؤسسات الدولة لطبيعتها، وإعاقة فرض القانون، دون العمل على معايير عادلة وشفافة ومضايقة خصومهم.
وأشار التقرير إلىالتحديات والعوامل المعرقلة لعمل مجلس القيادة الرئاسي خلال الفترة القادمة، والتي قد تؤدي إلى إضعاف توجهاته السياسية والاقتصادية.
وقال التقرير إن ظروف وجود المجلس الرئاسي اليمني في عدن، والذي يتكون من رئيس المجلس وسبعة من نواب الرئيس، محاط بتعقيدات كبيرة قد تمثل واقعا معرقلا لأي تغييرات في المسارات السياسية والعسكرية والاقتصادية.
وأضاف التقرير ان ظروف نجاح المجلس الرئاسي ترتبط بما سيقوم به من تحركات فعلية في إحداث تغيير حقيقي، وابتعاده عن إحداث توازنات مؤقتة وبرجماتية، قد لا تكون دائمة.
وتابع أن هناك تفلتا واسعا وانخراطا قوى وأطراف متعددة، مشاركة في المجلس الرئاسي، في تعزيز وجودها غير القانوني وافتعالها للصراعات والأزمات السياسية، والفوضى وفرض أجندتها وإحداث نوع من الضغط والإرباك للواقع السياسي وإضعاف أي تغيير.
وأوضح أن دور المجلس الرئاسي، وفق طبيعة تشكيله لواقع مختلف ومتعدد المصالح والأجندة، جاء لإعادة إصلاح واقع السياسات وإنهاء مخلفات العبث الوظيفي والسياسي والاقتصادي.
ودعا مركز مداري في تقريره المجلس الرئاسي للخروج من خريطة المحاصصة، دون تمثيل مصالح الأطراف التي لديها سياسات وأجندة تقوم على النهب واحتكار السلطة، وتحجيم سطوة مصالح تلك القوى، وخياراتها ونهبها للموارد والثروات.
وحذر التقرير من أن هناك أطرافا مشاركة في المجلس الرئاسي لن تقبل بأي تحركات من قبله مستقبلا لتغيير الواقع وإحداث أي اصلاحات، وفي حال تجاوز المجلس الرئاسي ما حصلت عليه بعد سطوتها، وتشكيلها لسلطة عميقة، فإنها ستتجه لصراع مفتوح يقوض كل أسس الحل السياسي.
وقال تقرير مداري إن "المجلس الرئاسي لم يحمل رؤية للحل الاقتصادي ولم يتجه لإزالة الاختلالات ومعالجة مستويات العبث داخل نشاط الحكومة، التي أخفقت منذ عامين ولم تضع أي معالجات، وفرض أي إجراءات وسياسات، للحفاظ على المستوى المعيشي وتعزيز مكانة العملة الوطنية".
ورأى أنه كان على المجلس القيام بتغييرات حكومية واسعة، وإعادة تشكيل إدارة جديدة للبنك المركزي، وتحقيق استقلاله النقدي والمالي وطبيعة السياسات التي يقوم بها البنك، ومنع التدخل في شؤونه وتقييده وتغيير مهامه ووظيفته.
وكشف التقرير أن أطرافا مشاركة في المجلس الرئاسي، تستولي على إيرادات الدولة وتضع رسوما ضريبية بعيدا عن الحكومة، سواء من خلال المصانع أو تحصيلها لضرائب القات، وضرائب التصدير والاستيراد.
وخلص التقرير إلى أن مثل هذا الإجراء في هذه الظروف لن يؤدي إلى أي نجاحات اقتصادية في اليمن، بل يعمق زيادة نهب الأموال ويمنع الدولة من القيام بالتزاماتها، ويحول دون المساهمة في وصول الخدمات، ويعرقل نشاط الحكومة ويفقدها دورها في خدمة المواطن.
وخرج التقرير بعدد من التوصيات أكدت على أهمية إعادة البناء المؤسسي بإجراءات وقرارات قانونية وضوابط تسهم في تحرير المؤسسات من أي سيطرة.
وطالب المجلس بتطوير الواقع الاقتصادي والمعيشي ورفع مرتبات الموظفين بطريقة عادلة ومدروسة تناسب ظروف وواقع حياتهم المعيشية، وتحرير الوارد النفطية والغازية والمالية من سيطرة أو نهب بعض القوى السياسية وإعادة تلك الموارد للدولة وإيراد مبيعات النفط والغاز للبنك المركزي، وكذا توحيد الجيش وفق آلية عسكرية حقيقية، بعيدا عن الأجندة السياسية ومنع ارتباط الجيش بأي جماعة أو فئة، وتطوير الجانب التعليمي وتحريره من السيطرة الحزبية بخطط ودراسات علمية تعزز كفاءة أجهزة الدولة، وإقامة العديد من المشاريع الخدمية وبناء محطات كهربائية، خاصة المحافظات الساحلية، وتفعيل أجهزة الرقابة والمحاسبة وضمان وجود قضاء مستقل وحماية حقوق الطفل والمرأة وضمان عدم استغلالهم.
محلي