اليونان تطوي صفحة 12 عاماً من الرقابة الأوروبية الصارمة لاقتصادها

عد 12 عاماً على فرض المفوضية الأوروبية مراقبة صارمة، تطوي اليونان صفحة في «يوم تاريخي لليونان واليونانيين»، حسبما أعلن رئيس الوزراء اليوناني، أمس، في خطاب إلى الأمة.

وقال رئيس الوزراء المحافظ، كيرياكوس ميتسوتاكيس، إن «دورة استمرت 12 عاماً جلبت الألم للمواطنين وأدت إلى ركود الاقتصاد وانقسام المجتمع، تنتهي». وأضاف أن «أفقاً جديداً واضحاً للنمو والوحدة والازدهار يظهر للجميع».

وفي 2010، لجأت الحكومة اليونانية التي رأت أن خزائنها فارغة، إلى الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي.

ومنذ 2010 وضعت ثلاث خطط إنقاذ بقيمة 289 مليار يورو من قبل هؤلاء الدائنين الذين يطالبون أثينا باتخاذ تدابير تقشفية تهدف إلى تحسين المالية العامة للبلاد وجلب الأموال إلى الصناديق.

وتم خفض معاشات التقاعد والأجور وزيادة الضرائب وتجميد التوظيف العام وخفض ميزانيات الإدارات والمستشفيات وجميع الهيئات العامة.

وفي 2018 انتهى البرنامج الثالث، لكن المفوضية الأوروبية أطلقت بعد ذلك نظاماً للمراقبة المعزّزة للاقتصاد اليوناني للتحقق من تنفيذ الإصلاحات المتخذة واستمرار عمليات الخصخصة.

وأكد رئيس الوزراء أن «اليونان اليوم هي يونان مختلفة». وأضاف: «لدينا نمو قوي وانخفاض كبير في البطالة بلغ 3% منذ العام الماضي و5% منذ 2019». وتتوقع المفوضية الأوروبية نمواً بنسبة 4% هذا العام.

لكن البطالة لاتزال واحدة من أعلى المعدلات في منطقة اليورو، والحد الأدنى للأجور من أدنى المستويات، ولايزال الدين البالغ 180% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي يشكل عبئاً على اقتصاد البلاد.