الأوقاف الحوثية تواصل تأميم أملاك المواطنين باغتصاب أكثر من 16 ألف معاد في الحديدة

بحجة الأوقاف، تنفذ مليشيا الحوثي الإرهابية، حملة نهب واغتصاب واسعة لأراضي المواطنين في محافطة الحديدة (غربي اليمن)، مدشنة حملتها باغتصاب ما يزيد عن 16 ألف معاد، جاءت امتداداً لحملات مشابهة في المضمون في عدة محافظات تصدرتها أمانة العاصمة صنعاء.

وعبر وكالة سبأ -بنسختها الحوثية- اعترفت المليشيا المدعومة إيرانياً، باغتصاب ما يزيد عن 16.5 ألف معاد من أراضي المواطنين في مديرية التحيتا التابعة لمحافظة الحديدة (المعاد في تهامة والحديدة يساوي 100 لبنة صنعاني، 1 معاد "4,400 متر مربع").

وكانت قد استحدثت في وقت سابق بالحديدة، ما يسمى بـ"مكتب الهيئة العامة للأوقاف"، تمهيداً لتنفيذ مثل هكذا حملات لاغتصاب أراضي المواطنين البسطاء في المحافظة، وهو ما تحجج به مدير الهيئة، المعين من قبل الحوثيين فيصل الهطفي، الذي قال في حديث له مع "سبأ الحوثية"، اليوم الخميس، إن "هذه الأراضي تابعة لوقف المرزوقي بمديرية التحيتا، وتم اغتصابها من قبل مواطنين".

وفي ظل غياب القضاء الضامن استعادة حقوق المواطنين المغتصبة وتعويضهم، لم تتوقف حملة الاغتصاب الحوثية. ذلك ما كشفه مضمون حديث "الهطفي"، بإضافته القول: "إن العمل مستمر لاستعادة ما تبقى من الأوقاف المغتصبة في مديريات المحافظة، والتي تم التعدي على كثير منها بالنهب والبيع بدون وجه حق من قبل من أسماهم ضعاف النفوس". حسب زعمه.

يأتي ذلك امتدادا لحملة تأميم حوثية واسعة لممتلكات المواطنين وأراضي الأوقاف في عموم المناطق الخاضعة للمليشيا.

ففي يوليو الماضي، كشفت مصادر عن مساعي عبد المجيد الحوثي، رئيس ما تسمى بـ"الهيئة العامة للأوقاف"، في مصادرة أكثر من 10 ملايين متر مربع من الأراضي غرب صنعاء، بحجة أنه قرأ في إحدى النشرات أنها من أراضي الأوقاف، وأن السكان المستأجرين من أراضي واملاك الدولة في مدينة صنعاء القديمة منذ سبعينات القرن الماضي لا يدفعون إيجارات شهرية للهيئة التي عينته المليشيا رئيسا لها.

وقامت بالضغط على أصحاب المحال التجارية والمباني السكنية بدفع مبالغ كبيرة بحجة إيجارات شهرية.

وذكر المتحدث باسم المتضررين من تلك الحملة، عبد الرزاق المترب، في تسجيل مرئي، أن الأوقاف الحوثية تطالب أصحاب هذه المحال بسداد ما بين 15 إلى 20 مليون ريال، أو مغادرة تلك المساكن والمحال، واصفاً ذلك بأنه "التهجير بعينه".