Image

لجان حوثية من صنعاء لنهب كهرباء الحديدة بذريعة الفاقد

تحت ذريعة ارتفاع الفاقد، تسعى عصابة الحوثي الارهابية إلى وقف الكهرياء العمومية على الكثير من المستهلكين في محافظة الحديدة، حيث تبلغ قيمة الكيلو 250 ريالا. 
 
وعلمت المنتصف أن عصابة الحوثي الارهابية تتخذ من الفاقد وسيلة لنهب المواطن التهامي الذي ينفق جزءا كبيرا من مدخراته في دفع  فواتير المحطات التجارية التي يمتلكها قيادات حوثية وعلى رأسهم المراني القادم من غبار صعدة. 
 
وأشار ناشطون إلى أنه عندما يتعلق الفاقد بسرقات الكهرباء من قبل نافدين وبيعه على المستهلكين على أساس الكهرباء تجارية، فإن الأمر يخرج من كونه فاقدا فتصدر التوجيهات بكف الخطاب، بينما المواطن البسيط في الحديدة والذي يتكبد دفع ما مقداره عشرون ألف ريال أسبوعيا، تنفذ عليه حملات مداهمة واعتقالات بتهمة سرقة التيار. 
 
ويرى أبناء الحديدة أن الكم الكبير من اللجان القادمة من صنعاء لبحث الفاقد، وهم في ضيافة هوامير المحطات التجارية، يؤكد أن الحوثيين يسعون إلى إيقاف الكهرباء العمومية لصالح أصحاب المحطات الخاصة، والتي تعتبر تسعيرتهم بالكيلووات أضعاف العمومية، وذلك كون اللجان المستقدمة من صنعاء غير فنية لمعالجة الفاقد من قبل المليشيات المسيطرة على مؤسسة الكهرباء في الحديدة. 
لذا لجأت مليشيات الحوثي الإرهابية إلى ابتزاز السكان من أبناء مدينة الحديدة، الذين يطالبونها بتشغيل محطات الكهرباء الحكومية، خاصة محطة الكثيب.
 
وتتعمد إهمال الكهرباء الحكومية لصالح تجارها النافذين لتمكينهم من بناء ثرواتهم على حساب معاناة السكان، إلى جانب قيام المليشيات بتنفيذ حملة اقتحامات ليلية  واعتقالات في مدينة الحديدة، بتهمة سرقة «الكهرباء الفاقد»
 
في محاولة لإجبارهم على التزام الصمت وثنيهم عن التخلي عن المطالبة بتفعيل منظومة الكهرباء الحكومية ووقف عبث متنفذي مليشيات الحوثي الانقلابية، وإفساح المجال أمام مالك الكهرباء التجاري المدعو المراني الذي ينهب الكهرباء الحكومية ويبيعها للمواطنين بتعرفة التجاري المرتفعة مقابل حصص يسلمها لنافدين من القيادات الحوثية المتحكمة في مدينة الحديدة الساحلية، بعد أن أقدمت على وقف خدمة الكهرباء الحكومية عن الحديدة.