المساعدات الإنسانية وصراع المصالح السياسية على حساب مصالح المحتاجين السوريين

تحول ملف المساعدات الإنسانية الأممية الخاص بسوريا إلى بازار سياسي بين روسيا والمجتمع الدولي. فمنذ العام 2018 ومع التحول الميداني العسكري السوري، باتت موسكو تتدخل في طريقة إيصال هذه المساعدات، وتطلب زيادة الحصة التي تصل إلى النظام لتشكل 70 في المائة بدلا من المناصفة التي جرى الاتفاق عليها في عام 2014، وفقاً لقرار مجلس الأمن 2162.

وجادلت روسيا، بأن سيطرة النظام على كامل الأراضي السورية «يلزم برنامج الأمم المتحدة الاتفاق معه على آلية دخول المساعدات إلى الأراضي الواقعة تحت سيطرته». محاولا بذلك، أن يكون النظام هو البوابة الرئيسية لهذه المساعدات، بدلاً من المعابر الحدودية الأربعة التي تم الاتفاق عليها مسبقا وهي: اليعربية وباب السلام ودرعا وباب الهوى.

ومنذ عام 2011، تحدثت «الأمم المتحدة» عن حصول سوريا على مبلغ يتراوح بين مليارين وأربعة مليارات دولار من المساعدات الإنسانية عبر وكالات ومنظمات غير حكومية. ومنذ العام 2018 بدأت تقارير، ومنها لـ«هيومن رايتس ووتش» تتحدث عن حجم الاستغلال، الذي يقوده النظام السوري بهدف جمع أكبر قدر من المال لقاء إشرافه على توزيع هذه المساعدات. وأشارت إلى «تلاعب الحكومة السورية بنظام تقديم المساعدات الإنسانية، لضمان أن تحل فائدة الدولة محل احتياجات السكان، وبذلك فقد عرقلت قدرة كل منظمة أو وكالة إنسانية، على وضع البرامج وإعادة توجيه الأولويات».

وقال أحد موظفي مؤسسة إنسانية غير حكومية عاملة على الأراضي السورية التابعة للنظام، لـ«الشرق الأوسط»، أن ما تحدثت عنه المنظمة (هيومن رايتس ووتش)، لا يعدو رأس جبل الجليد للتلاعب ببرامج المنظمات الإنسانية، إذ تبدأ الاستفادة منذ وصول الحوالات المالية إلى الداخل السوري، وإجبار المنظمات على الحصول على حصتها المالية بالليرة السورية وليس بالدولار، وهو ما يفقدها تقريباً نصفها، أي أن المبالغ التي تصرفها المنظمات الإنسانية ورواتب العاملين فيها تصرف بالليرة السورية وفقاً لسعر الدولار في البنك المركزي السوري، وليس وفق سعره في السوق السوداء... وسعر الصرف في المصرف المركزي هو 4000 ليرة سورية، في حين وصل في السوق السوداء إلى 6000 ليرة.

وتابع قائلا: «حين وضعنا خطة لإنارة إحدى مناطق دمشق وريف دمشق بالطاقة الشمسية، طلب منا مسؤولون في جهات مسؤولة مبالغ مالية، من أجل الحصول على الموافقات المطلوبة، وحين رفضنا ذلك احتجوا بالقول إنهم يريدون بها إعادة ترميم المنصفات الطرقية بعد الانتهاء من تركيب الأعمدة، وبعد ضغط كبير ومحاصرة على نشاط وعمل المنظمة، دفعنا للنزول عند رغباتهم». من جانبه، قال أحد المسؤولين عن عمل إحدى المنظمات «تعتبر (جمعية) الهلال السوري بوابة العبور إلى أي نشاط إنساني في أماكن سيطرة النظام، ولا تستطيع أي منظمة القيام بنشاط أهلي، كتقديم المعونات الإنسانية للمستهدفين، أو تنفيذ مشروع يهم العامة، من دون الرجوع إليها والعمل بشراكتها». وتابع: «في الحقيقة لا يمكن وصف المعاناة التي نمر بها ونحن نجتمع مع مسؤولي الجمعية، أو في أوقات التنسيق التي تسبق العمل، لأن آراءهم حول مناطق الاستهداف، تنبع من عقل مقسم يريد حرمان بلدات بعينها من أي مساعدة، فقط لأنها تنتمي للمعارضة. وتغدو هذه العقلية علنية حين الحديث عن محافظة درعا، إذ يحاولون بشتى الطرق إيقاف المشاريع والمساعدات وتوجيهها إلى مناطق أخرى... أستطيع أن أؤكد لكم، بأن الهلال الأحمر العربي السوري هو تحت مراقبة أفرع الأمن السورية».