-
المنتصف نت:
- 07:50 2023/01/25
أغفلت دور الإصلاح وانتقدت صمت الحكومة والبرلمان.. دعوات لفتح ملف تهريب الأسلحة للحوثيين
تزايدت الدعوات التي يطلقها مسؤولون في الحكومة اليمنية وبرلمانيون، لإجراء تحقيق شفاف يشارك فيه الجانب الدولي حول عمليات تهريب الأسلحة، ومنها المسيرات إلى مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.
وعقب مطالبة مستشار الرئاسة اليمنية الحالي ووزير الخارجية السابق عبدالملك المخلافي، بتحقيق واسع حول عملية ضبط شحنة مسيرات كانت في طريقها للحوثيين في المهرة، طالعنا النائب في البرلمان ومحافظ تعز الأسبق المقرب من حزب الإصلاح "علي المعمري" بمطالب مماثلة.
وقال المعمري، في منشور له على "فيسبوك"، إن ترسانة الحوثيين العسكرية، خاصة المسيرات، ناتجة في الأساس عن عمليات تهريب نوعية، تتشارك فيها المسؤولية جهات كثيرة، مضيفا: "ينبغي علينا أن نشير إليها بشجاعة كافية لتعريف الموضوع بأبعاده وجهاته المختلفة".
وأضاف: "الأخبار الأخيرة التي تتناول ضبط قِطع لطائرات مسيرة كانت في طريقها للحوثيين وبكميات كبيرة تفتح الباب أمام تساؤلات عن طبيعة دور الحكومة، أولا باعتبارها مسؤولة عن كافة الموانئ والمنافذ البرية في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، وباعتبارها المسؤول الأول عن حماية البلد، وبدرجة ثانية القوات الدولية الأمريكية والبريطانية وقوات التحالف الموجودة على امتداد المياه اليمنية، لاسيما في المهرة".
دور عناصر الإصلاح
البرلماني المقرب من الإصلاح تناسى أن الحكومات اليمنية السابقة والحالية تخضع لسيطرة الإصلاح، فضلا عن تواجد عناصر الحزب على طريق التهريب الممتدة من السواحل الشرقية لليمن، المهرة وشبوة وحضرموت، مرورا بمأرب والجوف الخاضعتين لقيادة الإخوان، فضلا عن القبائل التي منها الشيخ أمين العكيمي وسلطان العرادة، وهي التي تقوم بعمليات التهريب وتسهل مرور تلك الأسلحة وغيرها من المواد الممنوعة والمضرة للشعب اليمني، بما فيها المخدرات، عبر أراضيها.
ووجه المعمري في منشوره العديد من التساؤلات حول العملية، ومنها سؤاله حول "مهام تلك القوات ولماذا هي هناك.. أين هو دور الحكومة ومن هي الجهات المسؤولة عن الحد من عمليات التهريب هذه التي لم تتوقف منذ سنوات بدليل امتلاك الحوثيين لهذه الترسانة من المسيّرات والصواريخ والأسلحة التي لا تملكها القوات الحكومية؟"
وأبدى استغرابه من موقف الحكومة، قائلا: "نستغرب أن تمر مسألة كهذه دون أن نسمع أي تعليق من الحكومة، وكأنه لم يعد هناك من دولة، أو مسؤولين، أو من يكترث لما يحدث في هذه البلاد".
وحمل الحكومة المسؤولية كاملة، قائلا: "نحمل الحكومة كامل المسؤولية عما يحدث، إذ من غير المعقول أن تدخل هذه القطع والأسلحة اليمن دون أن نلحظ جهدا واضحا يوازي هذا الخطر الكبير والمؤثر على مجريات الأحداث في اليمن خاصة في تأمين المنافذ الرئيسية والموانئ الخاضعة للحكومة".
دور البرلمان
وتحدث النائب في مجلس النواب، علي المعمري، في منشوره، حول دور البرلمان في هذا الصدد، وجاء في منشوره: "نود أن نشير إلى أن تغييب دور مجلس النواب الرقابي على أداء الحكومة قد أدى إلى مثل هذا الترهل والقصور الواضح في أداء الحكومة من القيام بمهامها، بما فيها وصول الأسلحة إلى الأراضي اليمنية عبر منافذها البحرية والبرية دون إجراء أي تحقيق أو مراجعة، إذ ليست هذه المرة الأولى التي يكشف فيها عن تهريب أسلحة".
وقال: "يجب على المجلس الرئاسي ومجلس النواب والحكومة أيضا مغادرة مربع الصمت وتحمل مسؤولياتهم بالتحقيق في الأمر وعمل الإجراءات الكفيلة بتأمين هذه المنافذ واتخاذ الاجراءات ضد الدول أو العصابات التي تشارك في التهريب أو تسهل له، ومكاشفة اليمنيين بحقيقة ما يجري، ومحاسبة المتورطين دون تأخير".
ودعا إلى رفع الأصوات بحثا عن الحقائق في ظل هذه الاوضاع المخيفة التي تحول فيها بلدنا إلى مساحة تلعب فيها أطراف كثيرة أدوارا تؤثر على مستقبل وأمن بلادنا.
محلي