Image

القضاء في زمن الحوثي.. السلاليون محصنون من أن يطالهم القانون

كرست مليشيا الحوثي خلق حالة من التمايز الطبقي بين المتخاصمين أمام القضاء من  أبناء الشعب اليمني الواحد. وأصبح السلاليون وآل البيت محصنين من أن يطالهم القانون. فلا يحق للقضاء أن يصدر في حقهم حكم الله مهما كان جرمهم المشهود، بعد أن أباح لهم زعيم الانقلاب ارتكاب الجرائم وحصنهم من العقوبة والملاحقة الجنائية. 
 
وأكدت المصادر أنه منذ سيطرة السلاليين على أغلب الوظائف في السلطة القضائية عمدت إلى التخلص من جميع موظفي السلطة القضائية لصالح إحلال آل البيت الدين يدينون للمشروع الحوثي الفارسي، وأصبح أي قاض يصدر حكما صحيحا على من ينسبون أنفسهم إلى آل البيت محلا للتأديب ويعتبر مخالفا للقانون المليشاوي الذي سنه الحوثي منذ انقلابه على الشرعية.
 
وأشارت المصادر آلى تعرض العديد من القضاة للاعتداء والاختطاف والتهديد بالقتل بسبب أحكام أصدروها ضد قيادات ونافذين حوثيين وسلاليين، وإحالة عدد من  القضاة إلى مجلس التأديب تمهيدا لعزلهم، في انتهاك صارخ لاستقلال القضاء في مناطق سيطرتها. وسبق للمليشيات أن قتلت عضو المحكمة العليا القاضي محمد حمران، واختطفت القاضي خالد أحمد سعد حنتوس رئيس قلم توثيق في إحدى محاكم محافظة ريمة، وأودعته أحد سجونها، واعتدت في إب على رئيس محكمة الحُشا الابتدائية القاضي شمس الدين محمد ناجي المليكي وزجت به السجن، في تعمد لإهانته على خلفية شكوى تقدم بها أحد خصومه. وأحالت في صنعاء القاضي أمة الرحمن المقحفي رئيس المحكمة الابتدائية التجارية إلى مجلس التأديب، استجابة للسلالية امة الصبور يحيى المتوكل بحجة مخالفة القاضي المقحفي للقوانين واللوائح النافذة بعد أن أصدرت بحقها حكما صحيحا. 
 
وبحسب المصادر، فإنه بعد أن عيّن محمد علي الحوثي نفسه على رأس كيان موازٍ لمؤسسة القضاء في مناطق سيطرة الميليشيات، مطلقاً عليه اسم «المنظومة العدلية»، استكمل الحوثيين السيطرة على المحاكم والقضاة وأمناء السر وموثِّقي عقود البيع والشراء وتسارعت الخطى في إحلال العناصر الحوثية بدلاً عن القضاة الشرعيين، وأصبح القاضي خاضعا لسيطرة المليشيات تتحكم في توجيه الاحكام كيفما شاءت وتعزل من تريد. 
وقالت مصادر إن الكيانات المليشياوية التي أنشأتها وتديرها قيادات حوثية من خارج السلك القضائي مثلما شكل اعتداءً سافراً على الدستور والقانون وإهانة بالغة للسلطة القضائية ومنتسبيها كان يفترض من نادي القضاة أن يكون له وقفة تضع تلك العصابة في مكانها الصحيح بدلا من الخضوع لها وتقبل أن تعمل تحت مظلة المليشيات لتمرير أحكام وتلغي أحكاما بحسب قرب أو بعد المثهم من السلالة والمشروع الإيراني في اليمن.