الاقتصاد الروسي ينكمش 2.1 بالمئة في 2022

انكمش الاقتصاد الروسي بنسبة 2.1 بالمئة في العام الماضي، مقارنة مع نمو 5.6 بالمئة على أساس سنوي في 2021، بحسب ما أعلنته هيئة الإحصاء الاتحادية الروسية.

وأشارت الهيئة إلى أن الانكماش جاء متأثرا بتداعيات قرار موسكو إرسال عشرات الآلاف من الجنود إلى أوكرانيا في فبراير العام الماضي.

وجاء التقدير الأول للناتج المحلي الإجمالي الروسي الذي نشرته هيئة الإحصاء الاتحادية (روستات) لعام 2022 أفضل بشكل ملحوظ من التوقعات التي أعلنت في أعقاب بدء الصراع.

وتوقعت وزارة الاقتصاد في وقت ما أن ينكمش الاقتصاد أكثر من 12 بالمئة العام الماضي، ما يتجاوز أزمات الإنتاج التي سجلت في أعقاب انهيار الاتحاد السوفيتي وأثناء الأزمة المالية عام 1998.

وبحسب أرقام أعلنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 17 يناير، كان من المتوقع أن يتراجع إجمالي الناتج المحلي الروسي بنسبة 2.5 بالمئة لمجمل العام 2022، وهي نسبة أدنى بكثير من التوقعات الكارثية التي وردت في الربيع الماضي في أعقاب بدء الحرب ضد أوكرانيا.

وإن كان العديد من المراقبين يشكك في صدقية الأرقام الصادرة عن السلطات الروسية بسبب الغموض المحيط بالكثير من المؤشرات الاقتصادية منذ بداية النزاع في أوكرانيا، فإن الاقتصاد الروسي يقاوم أكثر مما كان متوقعا صدمة العقوبات الغربية.

وفي أواخر يناير، توقع صندوق النقد الدولي في تقرير "انكماشا اقتصاديا أكثر اعتدالا مما كان متوقعا في روسيا عام 2022" قدره بنسبة -2.2 بالمئة بالمقارنة مع -3.4 بالمئة سابقا، مشيرا إن أنه "سيليه نمو إيجابي بصورة طفيفة في 2023".

واستقر التضخم في يناير عند حوالي 12 بالمئة بوتيرة سنوية في روسيا، بحسب هيئة الإحصاء الاتحادية "روستات"، بعدما سجل ارتفاعا حادا وصولا إلى تسجيل رقم قياسي منذ عشرين عاما في أبريل قدره 17.8 بالمئة بالمقارنة مع الشهر ذاته من العام السابق، خلال الأسابيع التي تلت بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وبعدما سجلت الأسعار ارتفاعا في روسيا بسبب الانتعاش الاقتصادي ما بعد وباء كوفيد-19 وفورة أسعار المواد الأولية، شهدت مزيدا من الارتفاع في الفصل الثاني من 2022 خلال الأسابيع التي تلت الحرب الأوكرانية.

وفي مطلع فبراير، توقع البنك المركزي الروسي "تضخما سنويا ما بين 5 و7 بالمئة في 2023، قبل العودة إلى 4 بالمئة في 2024".

وفيما يتعلق بإجمالي الناتج الداخلي، توقعت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا أن "يعود إلى النطاق الإيجابي في منتصف هذا العام".

أما بالنسبة لتوقعات إجمالي الناتج المحلي للعام 2023، فقالت للصحافيين إنه سيراوح "بين -1 بالمئة و+1 بالمئة"، أي بين انكماش ضعيف ونمو طفيف بالرغم من العقوبات الدولية.