جريمة دار الرئاسة.. بداية تحالف دموي وثيق لاغتيال اليمن ونظامه الجمهوري

يتذكر اليمنيون أبشع جريمة إرهابية في تاريخ اليمن الماضي والمعاصر، وهي الجريمة التي استهدفت الرئيس الشهيد علي عبدالله صالح بتفجير جامع دار الرئاسة في صنعاء بتاريخ 3 يونيو/ حزيران 2011، واراح ضحيتها كوكبة من الشهداء في مقدمتهم رئيس مجلس الشورى الشهيد عبدالعزيز عبدالغني، فيما أصيب العشرات من المصلين بينهم رئيس الجمهورية.

بينما كان المصلون يؤدون صلاة الجمعةر كان المجرمون الذين خططوا وموّلوا ونفذوا جريمة التفجير الإرهابي الغادر والجبان في مسجد دار الرئاسة ينتظرون لحظات الإعلان عن نجاح مؤامرتهم الخبيثة باغتيال قيادة الوطن.

وبرغم فداحة الجريمة وعظيم المصاب،  رغم الوجع والألم، إلا أن الرئيس صالح ظهر برباطة جأش، في تسجيل صوتي، ليطمئن شعبه بأنه ما يزال على قيد الحياة، موجهاً رسائل للبعيد قبل القريب بعدم الانجرار للدم، وعدم إطلاق رصاصة واحدة مهما كانت النتيجة.

الجريمة التي استهدفت رئيس الجمهورية ورؤساء مجالس النواب والوزراء والشورى، كان غرضها اغتيال وطن وشعب بأكمله، لتكشف منذ وقت مبكر سعي المجرمين لاغتيال حاضر اليمن الجمهوري والديمقراطي، لصالح مشاريع انقلابية لجماعتي الإسلام السياسي (الولاية والخلافة)، ضمن أجندات خارجية لقوى هيمنة إقليمية متآمرة على اليمن.

اليوم، وبعد أثنى عشر عاما على هذه الذكرى الأليمة، اتضحت خيوط الجريمة الإرهابية، وانكشف التحالف الخفي لأيادي الشر المتربصة باليمن، أدوات إيران والإخوان، ممثلة بمليشيات الحوثي وحزب الإصلاح.

وبدلاً من معاقبة منفذي الجريمة ومموليها والمتواطئين فيها، والقصاص لدماء الشهداء، أقدمت مليشيات الحوثي في أكتوبر 2019، على الإفراج عن خمسة من المتهمين بتنفيذها،ممن ينتمون للتجمع اليمني للإصلاح، ليتكشف التحالف الدموي الإرهابي بين الطرفين لاغتيال اليمن ونظامه الجمهوري.

وقد كشفت عملية الإفراج عن المتهمين بقضية تفجير جامع دار الرئاسة، عن علاقة وثيقة في مسار التعاون الخفي الذي يدار من وراء الكواليس بين الطرفين اللذين يزعمان أنهما عدوان لبعضهما: مليشيات الحوثي والإصلاح، بينما هما في حقيقة الأمر شريكان ومتحالفان وتربطهما علاقة وثيقة تتطابق فيها أهداف الطرفين بتدمير اليمن وبناه التحتية ونظامه الجمهوري واغتيال قياداته، ورهن مصير البلد وقراره بيد المرشد العام للإخوان والمرشد الأعلى لنظام طهران.

مراقبون دعوا مجلس الأمن الدولي، الذي وصف الجريمة بالإرهابية، إلى محاسبة ومعاقبة جميع العابثين والمتورطين والضالعين بهذا الملف، خاصة من أطلق سراح المجرمين، والمحتفلين بهذا الإطلاق في صفحاتهم بوسائل التواصل الاجتماعي، أو وسطاء إطلاق المجرمين، وغيرهم ممن تم رصدهم بشكل دقيق.