Image

الميليشيات الحوثية تتهرب من تنفيذ ملف فتح الطرق نحو القتال.. معركة أكثر دموية تلوح في الأفق

كشفت مصادر دبلوماسية يمنية مطلعة، عن معلومات وصفتها بالمؤكدة، بأن ميليشيات الحوثي المدعومة ايرانيا، رفضت جميع المساعي الاقليمية والدولية والاممية، الرامية لتوقع اتفاق هدنة طويلة الأمد، والانتقال نحو تنفيذ خارطة السلام المقدمة من مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن.
 
وأكدت المصادر، سعي الميليشيات الحوثية لتفجير الأوضاع القتالية في جميع الجبهات، للهروب من الالتزام بفتح الطرق بين المحافظات خاصة طرق تعز، التي تأتي احقية تنفيذها من قبل الحوثيين عقب استكمال تنفيذ بنود الملف الانساني، بإطلاق مزيد من الأسرى في المشاورات المقبلة.
 
واشارت إلى ان الميليشيات تتهرب منذ منتصف مايو الماضي في عقد مشاورات المرحلة الثانية من اطلاق الاسرى المتفق عليه في مشاورات جنيف التي عقدت في ابريل الماضي، من اجل عدم الوصول إلى بدء تنفيذ بند الطرق الذي يأتي عقب تنفيذ بند اطلاق الاسرى في اطار الملف الانساني، الذي يضم ايضا فتح مطار صنعاء وموانئ الحديدة.
 
 وقالت المصادر ان الميليشيات تحاول المراوغة والتنصل عن أي اتفاقات فيما يتعلق ببقية الاسرى، او الالتزام بقاعدة "الكل مقابل الكل"، حتى لا تفسح المجال أمام الوسطاء الدوليين الانتقال لمناقشة تنفيذ فتح الطرق، وصرف المرتبات وتوحيد العملة والبنك المركزي.
 
واضافت:" الميليشيات لا تريد الالتزام باي من بنود الاتفاقات التي ابرمت خلال المفاوضات السابقة مع الامم المتحدة والوسطاء العمانيين، وكذا السعوديين، حتى في ظل مساعي ايران الاخيرة التي قادها وزير خارجيتها امير عبداللهيان الذي التقى وفد الحوثي المفاوض في سلطنة عمان نهاية الشهر الماضي.
 
واوضحت، بان الميليشيات الحوثية وايعاز من ايران بشكل غير مباشر، إلى استمرار المراوغة في تنفيذ بنود الملف الانساني، ووضع شروط وعوائق امام جهود الوساطة الاقليمية والدولية، التي تقودها الامم المتحدة والولايات المتحدة والدول الدائمين في مجلس الامن، والجانب العماني والسعودي، وقامت بوضع شرط احقية عناصرها في صرف المرتبات وفق كشوفاتها، والاعتراف بها كطرق وممثل وحيد لليمنيين، للتفاوض مع التحالف العربي لانهاء الاحتلال وانسحاب القوات الاجنبية من اليمن.
 
ورغم تأكيد المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبيرغ، في مقابلة مع راديو الصين الدولية خلال زيارته الاخيرة للصين، بأن الملف القادم يتضمن فتح الطرق، وشراكة جميع الاطراف اليمنية في تنفيذ بنود الملف الاقتصادي "صرف المرتبات وتوحيد البنك المركزي، والعملة اليمنية، ترفض الميليشيات الالتزام بتلك الاتفاقات والتفاهمات مع الجانب الأممي، الأمر الذي يعرقل مسار الوصول الى تهدئة دائمة وسلام شامل، وفقا للخارطة السعودية".
 
وخلال الأسابيع القليلة الماضية، وامتدادا لما تقوم به الميليشيات منذ اعلان الهدنة الهشة والمستمرة منذ ابريل 2022، واصلت الميليشيات الاعداد لخوض مرحلة جديدة من القتال، الداخلي والعابر للحدود، الامر الذي تلوح به الميليشيات بشكل مستمر بانها ستقوم بقصف الامارات والسعودية والملاحة في البحر الاحمر في حال لم يتم الاستجابة لشروطها التفاوضية.
 
ومع مرور الوقت الذي حذرت منه الميليشيات على لسان زعيمها عبدالملك الحوثي، بأن صبرهم سوف ينفذ، في حال لم يتم الاستجابة لمطالبهم، فإن الميليشيات الارهابية المدعومة من ايران، عمدت خلال الفترة الاخيرة إلى ارسال الأسلحة بينها مسيرات وصواريخ ومنصات اطلاقها، واسلحة ثقيلة إلى المناطق الحدودية مع السعودية في الجوف وصعدة حجة، فضلا عن ارسال كميات كبيرة من الاسلحة والمسلحين إلى محيط منابع النفط والغاز في مارب.
 
كما ارسلت تعزيزات وحشود قتالية معظمهم من الاطفال إلى مناطق التماس في الساحل الغربي، وقامت بنشر رادارات واسلحة وصواريخ بحرية في "الدريهمي والتحيتا ومدينة الحديدة مركز المحافظة"، فضلا عن اعادة تمركز عناصر في مناطق التماس جنوب الحديدة وغرب تعز، لتهديد باب المندب مباشرة.
 
وفي حين تنتظر الحكومة والتحالف من ايران ان تلعب دورا وتمارس ضغوط على ميليشياته في صنعاء، وفقا لاتفاق اعادة العلاقات مع السعودية التي رعتها الصين، تعمل الميليشيات بشكل متواصل مع ايران على اعادة ترتيب صفوفها والاستعداد لجولة قتال واسعة واكثر دموية بحق اليمنيين.
 
وشهدت جبهات جنوب مأرب وغرب شبوة وشمال وغرب الضالع، وغرب وشمال تعز، وعقبة ثرة بين البيضاء وأبين، عمليات تصعيد قتالي من قبل الميليشيات الحوثية خلال الايام القليلة الماضية، كعمليات جس نبض للمعركة المقبلة ووشيكة الوقوع، وفقا لعديد من المراقبين والعسكريين اليمنيين والاقليميين.