استمرار اضراب موظفي القضاء في محافظة عدن

شهدت مدينة عدن جنوب اليمن إضرابًا شاملاً لموظفي السلطة القضائية، بدعوة من النقابة العامة للموظفين. وأكدت النقابة أن هذا الإضراب يأتي كتعبير عن احتجاج الموظفين على تأخر صرف رواتبهم لعدة أشهر.

وشهدت المحاكم في عدن توقفًا تامًا للعمل، حيث أغلقت أبوابها أمام المراجعين والمحامين، وتوقفت الجلسات والمحاكمات المقررة. وقد أثر هذا الإضراب على العديد من القضايا والملفات التي تنتظر الفصل القضائي، ما أثار قلق المجتمع والمحامين والمواطنين.

وشددت النقابة العامة للموظفين على أن هذا الإضراب يأتي بسبب الإهمال الحكومي لقضية تأخر صرف الرواتب، وعدم تلبية مطالب الموظفين العادلة. ودعت النقابة القضاة إلى مساندة الموظفين في هذا الإضراب، والوقوف إلى جانبهم في مطالبهم المشروعة.

وأعربت النقابة عن استعدادها لتصعيد الإجراءات الاحتجاجية في حال عدم استجابة الحكومة لمطالب الموظفين، مما يهدد بتعطيل العمل القضائي في المدينة. وطالبت الحكومة بالتدخل العاجل لحل هذه الأزمة الخطيرة، وتلبية مطالب الموظفين لضمان استمرارية العدالة وسير العمل في المحاكم.

وتعيش اليمن حالة اقتصادية صعبة وانهياراً في قطاع الخدمات العامة، مما يؤثر بشكل كبير على حياة الموظفين والقضاة. وتعاني السلطة القضائية من نقص في التمويل وتأخر في صرف الرواتب، مما يعرض حقوق الموظفين والقضاة للتهديد والاختلال.

وفي ظل هذه الأوضاع الصعبة، يأمل الموظفون في أن يكون هذا الإضراب بداية لتحسين ظروفهم المعيشية والعملية، وضمان استقرار العمل القضائي في البلاد. وتنتظر المجتمعات المحلية والمحامين والقضاة تحركًا سريعًا من الحكومة لحل هذا الأزمة وتلبية مطالب الموظفين.