نحتاج إلى حكومة تنهي الازدواج الوظيفي و تحمي الموارد و ترشدها

لو أن الحكومة أتخذت خطوات أجرائية لإنهاء الازدواج الوظيفي  الحاصل في  القطاع المدني و العسكري ،  لاستطاعت دفع  علاوات موظفي الدولة و تسويات  الترفيع، كذلك لاستطاعت رفع  رواتب  موظفي القطاع المدني  بنسبة  100%  أسوةً  برواتب القطاع العسكري.

كما أحب أن أشير هنا، لمدى حجم و فشل الحكومة و عجزها في جمع  إيرادات الدولة ، حيث  ما يذهب الى خزينة الدولة من إيرادات أقل من الثلث كحد تقديري  ، و بقية ما يُجمع  من موارد الدولة تذهب الى جيوب  القيادات العسكرية وكبار  مسؤولي الدولة. الغريب في الأمر، بأن الإيرادات  التي تصل إلى خزينة الدولة، لا تنعكس مردودها على شكل خدمات للمواطنين، بل نجد معظم هذه الإيرادات التي تُورد الى خزينة الدولة تُصرف بطريقة عبثية على شكل نثريات لكبار مسئولي الحكومة و قادة  السلطة المحلية في المحافظات، و إحرام صغار موظفي الدولة، و كادرها الفني من أي حوافز أو مكافآت  تشجيعية .

خلاصة القول،هناك أمور يجب إتباعها بشكل عاجل; لإنقاذ البلاد من الانهيار الاقتصادي الحاصل، لذا يلزم  على الحكومة  إتخاذ ثلاث خطوات إجرائية سريعة ،و هي ،إنهاء الازدواج الوظيفي، و جمع إيرادات الدولة  عبر القنوات الإيرادية الرسمية، و تفعيل الهيئات الرقابية، و تقشف الحكومة في  صرفياتها.

على أي حال، نحن المواطنون المتضررون من هذا الانهيار  الإقتصادي نضطر نتفلسف،و نضع معالجات، بدلًا عن الحكومة عندما نجد حكومتنا الموقرة عاجزة عن تقديم حلول، و تعيش في سبات دائم، نضطر لإيقاظها  و تذكيرها بأن هناك شعبًا تعصف به المجاعة  و مهدد بالموت، و بحاجة إلى حكومة يقظة قادرة على مواجهات التحديات، و إنقاذ ما يمكن إنقاذه.