دماج يغادر عدن وشقيقته تدير شبكة بالملايين.. إتساع دائرة الفساد من الحكومة إلى المعاشيق

كشف مصدر في حكومة معين عبدالملك، عن اتساع دائرة الفساد التي تحيط بالحكومة لتصل إلى قصر معاشيق الرئاسي، ودفعت إلى تشكيل لجنة تحقيق حكومية لمعرفة من يقف وراء تسريب وثائق الفساد الحكومية.

وذكرت المصادر بأن حكومة معين عبدالملك ، شكّلت لجنة تحقيق حكومية على خلفية الإتهامات الموجهة لمعين عبدالملك ، وحكومته، من قبل البرلمان ونائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية رجل الاعمال أحمد العيسي.

و أشار المصدر، إلى أن دائرة الإتهام الأولية تشير إلى تورط أمين عام مجلس الوزراء "مطيع دماج"، وعدد من المسؤولين ، والوزراء في حكومة معين، في تسريب وثائق سرية لصالح لجنة تقصي الحقائق البرلمانية التي استخدمها في صياغة تقريرها الأخير.

وكانت اللجنة البرلمانية وجهت عدد من التهم في تقريرها النهائي، لرئيس الحكومة "معين عبدالملك" بينها التفريط بالسيادة الوطنية ، من خلال السماح لشركة "NX" الإماراتية للاستثمار في مجال الاتصالات، وقضايا فساد الكهرباء وعقود النفط ، والغاز.

و وفقًا للمصدر، فإن اللجنة الحكومية باشرت تحقيقاتها مع قيادات في الامانة العامة لمجلس الوزراء، و وجّهت لهم أصابع الإتهام بإفشاء أسرار العمل ، والاضرار بالمصلحة العامة من خلال تزويد لجنة تقصي الحقائق البرلمانية التابعة لمجلس النواب بكافة الوثائق التي تدين رئيس الحكومة ، وتتهمه بالفساد.

وأكّد المصدر ، رفض أمين عام مجلس الوزراء "مطيع دماج"، المثول أمام لجنة التحقيق الحكومية، وسارع بمغادرة البلاد عبر مطار عدن الدولي، وتوجه للإقامة في فلته التي اشتراها مؤخرًا بمبالغ طائلة من فساد الحكومة.

و يُعدُ "مطيع دماج" الموظف السابق في "شركة سبأفون" المملوك جزءً منها للقيادة في تنظيم الاخوان حميد الاحمر، من القيادات الحكومية "الاخوانية" الرافضة للسماح لشركة NX الإماراتية بالاستثمار في مجال الاتصالات بالعاصمة عدن ، التي تمارسه قيادات حزب الاصلاح "ذراع تنظيم الاخوان في اليمن".

كما ان دماج، عمل خلال فترة عمله في مجلس الوزراء على تمرير العديد من المعاملات وصفقات تجارية مشبوهة ، ومشاريع تنموية فيها مخالفات، من خلال ربط عمل جميع المكاتب الخدمية في عدن، بالأمانة العامة لرئاسة الوزراء ، وتكون تحت اشرافه بموافقة رئيس الحكومة معين عبدالملك ، شريكه في الفساد.

و عند تعارض المصالح بين الحكومة ، وحزب الاصلاح ، المنتمي له دماج ، القادم من ساحات فوضى 2011، مثله مثل معين عبدالملك ، وكثير من الفاسدين، فقد انقلب على رئيس الحكومة ، وقام بتسريب وثائق فساد عليه للجنة البرلمانية ورجل الاعمال احمد العيسي ، وفقًا لإتهامات اللجنة الحكومية لمطيع دماج.

إلى ذلك ، كشفت مصادر مطلعة في عدن، عن علاقة مصالح تربط دماج في الحكومة، مع شقيقته، زوجة سكرتير رئيس مجلس القيادة الرئاسي عدنان الصنوي، والتي تُصرف لها عشرات الملايين من الريالات بهدف الاشراف على مواقع صحفية تتبنى الدفاع عن رئيس الوزراء معين عبد الملك، والقيادة في عدن، وتقوم بالسطو على الجزء ،الكبير من ميزانية الإعلام في الحكومة.

وفي تطور لافت، تساهم زوجة الصنوي، في تأسيس منظمة أهلية تديرها ابنة رئيس مجلس القيادة الرئاسي ، وتضم في عضويتها أحد أبناء العليمي ، ومدير مكتبه ، ومستشاره ، ومسؤولين حكوميين آخرين، من خلال إعداد دراسة التأسيس والإشراف على تنفيذها بصفة مراقب.

وبحسب صحيفة النداء، فإن محضر إتفاق وقع بتاريخ 18 أغسطس 2023، نشرته الصحيفة، فقد تم الإتفاق على تأسيس "مؤسسة نعمة للأعمال الإنسانية والتنمية" ، ومقرها الرئيسي مدينة المُكلا، ويشمل نطاقها الجغرافي كافة المناطق المحررة.
ويتكون الهيكل الإداري للمؤسسة من: فاطمة رشاد العليمي، باعتبارها المؤسس، وآيات محمد صلاح، المدير التنفيذي. بينما تولى مستشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي، المهندس عمر محسن العمودي، رئاسة مجلس أمناء المؤسسة.
وتضمن عقد التأسيس جملة من الأهداف، من بينها المساهمة في عمليات التعافي المبكر والانتعاش الاقتصادي، وأهداف تعليمية ، وصحية ، وبيئية، اعتبر البعض تحقيقها من أولويات الدولة والحكومة، وليس المؤسسات ، والجمعيات الخيرية.

و إنتقد مراقبون انشغال العليمي، ومسؤولي الدولة، بتأسيس منظمات إنسانية، ومحاولة السيطرة على المنح التي ترصدها المنظمات الدولية للمجتمع المدني في اليمن.

وجاء الإعلان عن تأسيس المنظمة الإنسانية من قبل أبناء العليمي ، وكبار معاونيه، بعد أسابيع من اختتام الرئيس العليمي أول زيارة له إلى محافظة حضرموت، في يونيو الماضي.