برنامج الغذاء العالمي يفضح أكاذيب الحوثيين ... تنامي حجم واردات مواني الحديدة بنسبة 81 بالمائة خلال 2023

أكد برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، تنامي واردات الوقود والغذاء في مواني الحديدة الواقعة تحت سيطرة ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيا، بنسبة 81 بالمائة منذ مطلع العام الجاري 2023.
وأشار تقرير صادر عن البرنامج، إلى أن إجمالي واردات الوقود منذ مطلع العام الماضي بلغت 1.584 مليون طن متري، وبزيادة كبيرة بنسبة 81 % مقارنة بنفس الفترة الزمنية من العام 2022، التي دخل فيها ما مجموعة 876 ألف طن متري من الوقود.

وأوضح البرنامج الأممي أن أسعار البنزين والديزل في مناطق سيطرة الحوثيين شهدت انخفاضا طفيفا بنسبة أقل من 2 % في يوليو الماضي، على الرغم من  التدفق المستمر للوقود عبر مواني الحديدة وانخفاض أسعاره عالميا.
ادعاءات واتهامات كاذبة
ويفضح تقرير البرنامج ادعاءات واتهامات الحوثيين المستمرة للأمم المتحدة بعرقلة السفن القادمة إلى مواني المحافظة الواقعة غرب اليمن، والخاضعة لمراقبة أممية عبر بعثتها "اونمها" الخاصة بمراقبة تنفيذ اتفاق ستوكهولم.

كما يكشف زيف ادعاءات الحوثيين حول أسباب أزمة المحروقات التي تشهدها صنعاء ومناطق الحوثي منذ مطلع سبتمبر الجاري؛ في ظل استمرار تدفق سفن الوقود إلى ميناء الحديدة دون أية قيود أو عراقيل كما تحاول القيادات الحوثية الترويج له لتبرير الأزمة.
وقال مواطنون في صنعاء إنهم يعيشون بين الحين والآخر منذ مطلع العام الجاري 2023، أزمات متكررة وثقيلة في مادتي الديزل والبنزين. موضحون أن محطات الوقود أغلقت خلال الأيام الماضية أبوابها بحجة عدم وجود أي مشتقات نفطية؛ في حين توجد كميات كبيرة من الوقود في السوق السوداء التابعة لقيادات ومشرفين حوثيين وبأسعار مضاعفة.
أزمة محروقات وأسعار مرتفعة
وتشهد صنعاء سخطا شعبيا في ظل استمرار الميليشيات الحوثية فرض تسعيرات مضاعفة على أسعار البنزين والديزل، بالرغم من استقرار  صرف العملة الأجنبية- الدولار الأميركي- والانخفاض العالمي لأسعار الوقود.

رفض الميليشيات الحوثية خفض أسعار المشتقات النفطية في مناطق سيطرتها يكشف عن وجود تلاعب تقوده قيادات حوثية بارزة في الجماعة واستحواذ متعمد على أطنان من الوقود الواصل تباعا إلى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرتهم.
وقالت مصادر عاملة في شركة النفط بالحديدة: إن عملية تدفق سفن الوقود إلى ميناء الحديدة منتظمة ومستقرة وليس هناك أية أزمات كما يتم الترويج له. موضحة أن أغلب شركات استيراد المشتقات النفطية تتبع قيادات حوثية بارزة بينهم كبير المفاوضين محمد عبد السلام، وهي من تتحكم بالسوق المحلية.
وأشارت المصادر إلى أن الكثير من الكميات الواصلة يتم نقلها إلى مخازن تابعة لتلك القيادات التي تدير وتشرف على تجارة الوقود في المناطق الخاضعة لسيطرتهم. موضحة أن قيادات حوثية تقوم بعقد سلسلة من الاجتماعات في مقر شركة النفط بالحديدة وصنعاء لتحديد خطة التصرف بكميات الوقود الواصلة ميناء الحديدة.
نهب وحرمان
وكانت الحكومة اليمنية، كشفت عن حجم الإيرادات التي حصلت عليها جماعة الحوثي من المشتقات النفطية الواردة عبر ميناء الحديدة منذ بدء الهدنة في أبريل 2022، مؤكدة أنها بلغت نحو 200 مليون دولار، نهبتها ميليشيات الحوثي ووزعتها لصالح عناصرها الإرهابية، فيما تواصل حرمان موظفي الدولة من مرتباتهم لأكثر من 8 سنوات.
وأوضحت الحكومة في بلاغ صحفي منتصف أغسطس الماضي: إن 157 سفينة محملة بالنفط تم التصريح بدخولها وأفرغت حمولتها في ميناء الحديدة منذ عام ونصف منذ أبريل 2022، مؤكدا أن السفن أفرغت نحو 4 ملايين و98 ألفا و67 طنا متريا من المشتقات النفطية.

وتواصل مليشيات الحوثي "تضليل" الرأي العام اليمني والمجتمع الدولي بشأن الأزمات المفتعلة وما تجنيه من أرباح المشتقات النفطية ودون أي مبالاة بحياة المواطنين أو تفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية.

ارتفاع أسعار السلع
ورغم حجم الواردات القادمة عبر مواني الحديدة، إلا أن أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية في مناطق الميليشيات الحوثية مرتفعة، في ظل تراجع القدرة الشرائية لسكان تلك المناطق نتيجة قطع المرتبات من قبل الحوثيين ، والاستحواذ على جميع الأعمال التجارية والمقاولات، تضييق الخناق على العاملين بمن فيهم الباعة المتجولون.
وأكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ارتفاع أسعار السلع الغذائية في مناطق الحوثيين بمعدل مماثل لتلك الموجودة في المحافظات التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية، رغم التباين في سعر الصرف في البلاد.

وأفاد التقرير بأن ذلك جاء على الرغم من أن الريال اليمني ظل مستقرا إلى حد كبير في المناطق التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي بمتوسط 560 ريالا للدولار الأمريكي، وارتفاع واردات مواني الحديدة خلال العام الجاري 2023 مقارنة بالأعوام السابقة.
ويرى خبراء اقتصاد، أن القيمة الحالية للريال في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي لا تعبر عن قيمته الحقيقية، وأن استقراره عند سقف محدد أمام الدولار يأتي بفعل عوامل أمنية وسياسة القمع الحوثية التي تمارسها على محالّ الصرافة.
ويشير المختصون إلى أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية في تلك المناطق يأتي مدفوعا بعدة عوامل، من بينها الجمارك المضاعفة والإتاوات المستمرة التي تفرضها المليشيا على التجار والتي تنعكس سلبا على تلك الأسعار.